الدولى لحقوق الإنسان يدين منع مسئولى الإسماعيلية الإدلاء بتصريحات صحفية

أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بيانا أدان فيه قرار منع قيادات الإسماعيلية من الإدلاء بأية تصريحات إعلامية مهما كانت مواقعهم، وأكد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس، أن هذا القرار مخالف لمواد الدستور الجديد وضد حرية تداول المعلومات، حيث كفل الدستور الجديد حرية تداول المعلومات لأن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن"، كما ورد فى المادة 68.

وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وهو أحد المكتسبات فى دستور 2013 وتصب المادة 69 فى مصلحة الصحافة، وتزيد حريتها، أما هذا القرار فهو وسيلة لتكبيل هذه الحرية التى عانت وكابدت من أجلها الصحافة لسنوات طويلة، والمطلب الذى طالما كافح من أجله الصحفيون والإعلاميون سواء فى عهد المخلوع الذى وعد بذلك ثم أخلف وعده أو فى عهد مرسى الذى وعد واستبد، فضلاً عن أن الأصل فى قوانين تداول المعلومات هو الإتاحة وليس الحظر، حيث إن إتاحة المعلومات بشكل مستمر يعد مكسبا للإعلاميين، كما يرتبط حق الصحفى بالحصول على المعلومة بحق التقصى، وهو الاطلاع على المعلومات الرسمية التى فى دوائر الإدارة، وهذا لا يتحقق إلا ضمن ثقافة سياسية والصحافة، كما نص قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 فى المادة رقم 210 على أن "للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون".