الخارجية: تقرير "هيومان رايتس" تغافل العديد من الحقائق المرتبطة بظاهرة الاتجار فى البشر بسيناء.. مصر ليست دولة مصدرة أو مستوردة للبشر لكن نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا

وصفت وزارة الخارجية التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" وما تضمنه من ادعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار فى البشر بسيناء، بأنه يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التى توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء على المستوى الوطنى، أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولى، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخرى تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها على المنهج العقابى فقط، وإنما يشمل الأخذ فى الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.

وأشارت الخارجية فى بيان لها، إلى أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التى توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافى الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار فى الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهى ليست دولة مصدرة أو مستوردة، ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه فى هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالى فإن محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط على الجهد المصرى، وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التى يتعين عليها ضبط حدودها، فضلاً عن دور الدولة المستقبلة.

وأضاف البيان "وفى ضوء خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار فى الأفراد، وفى عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر، والتى أسهم عملها فى نجاح إصدار القانون المصرى رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الاتجار فى البشر، فضلاً عن وضع أول خطة عمل وطنية فى هذا المجال للفترة من 2011- 2012، فيما يجرى العمل حالياً على تنفيذ خطة العمل الثانية التى تغطى الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015، وتتمحور الجهود الوطنية فى هذا الخصوص حول عناصر المنع والحماية والملاحقة القضائية، وكذلك عكس دستور 2014 فى المادة "89" أهمية هذه القضايا، وحظر صور العبودية والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر".

ولفت البيان إلى أن التقارير الأمنية توضح تراجعاً كبيراً فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدى التواجد الأمنى المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة فى مجال الاتجار فى البشر وغيرها من أنشطة غير مشروعة، تمهيداً لاستئصالها بصورة كلية.. كما يقوم مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة الإعلام من أجل وضع خطة إعلامية للتوعية بخصوص هذه الظاهرة، كما أن الدول المصدرة يقع على عاتقها بالمثل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط حدودها، وكذلك يتم تدريب قوات حفظ السلام المصرية على أبعاد جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها ومخاطرها قبل إرسالهم إلى أى دولة، وخاصة الدولة الخارجة من نزاع، حيث يكثر بها أشكال الاتجار وتدريب مفتشى العمل "بوزارة القوى العاملة والهجرة" على كشف عمليات الاتجار، وفقا للمعايير والإجراءات النموذجية وتدريب العاملين بالدفاع الاجتماعى ومؤسسات المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لرفع وعيهم بأبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر.


وتقوم المؤسسات المعنية بملف الاتجار بالتعاون الكامل مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث توفر الحكومة المصرية العديد من مراكز الإيواء لضحايا الاتجار وتمدهم بالعون اللازم لهم.

وفيما يتعلق برفع الوعى العام بخصوص هذه الظاهرة، يتم نشر معلومات حول الاتجار بالبشر والخطوط الساخنة الخاصة بالضحايا الخط الساخن الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، والخطوط الساخنة الخاصة بإدارة مباحث الأحداث، ومن خلال العلامات والملصقات والكتيبات على المنافذ الحدودية والمطارات ومكاتب التشغيل، ونشر المعلومات والتحذيرات من العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر، فى الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات الترفيهية ومكاتب التشغيل، ونشر معلومات بمختلف اللغات فى السفارات والقنصليات، كالسفارات المعتمدة بجمهورية مصر العربية، أو سفاراتنا المعتمدة بالخارج، حول كيفية الهجرة بأمان، وكيفية التصرف فى حالات الطوارئ بالخارج، وكيفية الحصول على النصيحة السليمة والأشكال الأخرى من الدعم.