طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بضرورة رحيل حكومة الدكتور الببلاوى وإقالة وزير الداخلية، محمد إبراهيم، مؤكدا ما وصفه بالفشل المتواصل لسياسة القبضة الأمنية والرغبة فى استكمال خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ظروف ديمقراطية.
ودعا الحزب فى بيان له، لإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتقديم كل مرتكبى قضايا التعذيب لمحاكمات عاجلة، وسرعة مراجعة قوائم المحتجزين والمقبوض عليهم والإفراج الفورى عن كل المحتجزين والمقبوض عليهم بدون تهم جنائية.
وطالب الحزب بإلزام وزارة الداخلية بإعلان قوائم بأسماء الضباط والأمناء والجنود المتهمين بالتعذيب، وتقديمهم للمحاكمة، وتشكيل لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والمراكز الحقوقية، لبحث كافة الشكاوى المقدمة فى قضايا القبض العشوائى والتعذيب ونشر تقريرها للرأى العام فى أسرع وقت ممكن.
كما شدد التحالف الشعبى على ضرورة تشكيل لجان شعبية وحقوقية، لرصد الانتهاكات والدفاع عن المقبوض عليهم، ومناصرة الذين تعرضوا للتعذيب فى أماكن احتجازهم فى كل المحافظات.
وحذر الحزب من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة الاشتباه وزيادة أعداد المقبوض عليهم دون مبررات وأدلة جدية، وعودة الداخلية لممارسة أساليبها التى وصفها بالقمعية التى ثار عليها الشعب فى 25 يناير، معتبراً أن ذلك بات يهدد خارطة المستقبل ويضرب فى مقتل كافة دعاوى التغيير والتطهير داخل الأجهزة الأمنية التى يتحدث عنها المسئولون ليل نهار.
ولفت البيان إلى أن رئيس الحزب، عبد الغفار شكر طالب خلال لقائه بالرئيس عدلى منصور بمراجعة سريعة وشاملة لقوائم المقبوض عليهم، والإفراج عن كل من يثبت عدم تورطه فى أعمال عنف.
واستكمل "رغم وعود رئيس الجمهورية بسرعة التحقيق ومضاعفة عدد الدوائر القضائية لنظر قضايا المحتجزين، فإن شيئا من هذا لم يحدث، بل وعلى العكس تماما اتسعت قوائم المقبوض عليهم وعجز ذويهم حتى عن معرفة أماكن احتجازهم، ويجد محاموهم صعوبات جمة للوصول إليهم والدفاع عنهم".
