قال المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إنه إذا كانت مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محل انتقاد لبعض القوى الوطنية وتجافى المبادئ القانونية والدستورية العامة التى تحظر غل رقابة القضاء على أى قرارات أو عمل يصدر أيا كانت الجهة التى أصدرته، وإذا كان الأحكام القضائية يطعن عليها أمام القضاء وكذلك القرارات الإدارية فكيف تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بمنأى عن الطعن عليها أمام القضاء.
وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع"، "أنه إذا كانت الذريعة لهذا التوجه هى الرغبة فى استقرار الأوضاع، خاصة أن منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع فمردود على هذه الحجة من وجهة نظرى أن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قابلة للتظلم منها أمام اللجنة وقرارات اللجنة الصادرة فى هذه التظلمات فيما عدا قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تكون قابلة للطعن عليها فى خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام أمام محكمة النقض منعقدة فى تشكيل هيئة وليست دائرة برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية جميع رؤساء الدوائر بالمحكمة على أن تصدر حكمها أو قرارها فى هذا الطعن خلال مدة لا تتجاوز 3 أسابيع ويتم تحديد الأمور التى يجوز التظلم فيها ولكن لا يكون تحصين مطلق ولا يكون أمر الطعن مفتوح على مصراعيه لأى وجه طعن.
وأشار إلى أن هذا الحق مبدأ قانونى وهو ألا تكون قرارات اللجنة الرئاسية بمنأى عن رقابة القضاء وفى نفس الوقت يحفظ الاستقرار لهاذ المنصب الرفيع ولا يعلن الفائز بالمنصب إلا بعد هذه الإجراءات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة