وقال أمين خلال المؤتمر الذى نظمته النقابة، اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز ولا يحق لأى جهة أن تفتئت على حقوق المحامين أو تلتف على نص الدستور والذى بمقتضاه لا يجوز أن تبدأ النيابة أى تحقيق إلا بحضور محامٍ، مضيفا أنه يتوقع محاولة البعض الالتفاف حول النص، وذلك نظرا لأن تفعيله سيحمل الخزانة العامة للدولة نفقات عالية مطالبا النقيب العام سامح عاشور بإجراء اتصالات مع وزير المالية والنائب العام ووزير العدل لسرعة تفعيل النص.
