صرح المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة بأن إلغاء الحد الأقصى لمدة الدعاية المقررة لانتخابات الرئاسة يحقق الاستقرار السياسى ويبعد إجراءاتها ونتائجها عن سهام النقد واتهامات العوار القانونية إذ أن العبرة فى التشريعات بقدرة الدولة على تنفيذها على أرض الواقع بما يحقق الصالح العام، وقد أثبتت التجربة فى الانتخابات الرئاسية السابقة والحالية أن تحقيق ذلك الشرط غير ممكن عملاً وأن الضرر الناتج عن وجوده أكبر بكثير من فائدته، فهو يفتح الباب على مصراعيه للتشكيك والطعن فى نتائج الانتخابات بحجة عدم إعمال ذلك الشرط على أرض الواقع.
وأضاف الخطيب أن قدرة القوانين على تحقيق المصلحة أهم بكثير من وضع ديكور شكلى لا يحقق الغرض المرجو منه، فالمرحلة الحالية تقتضى التعامل مع معطيات الواقع، طالما لا تشكل جريمة ولا تخل بالمساواة بين المرشحين فى ضوء قدرات الدولة المتاحة بالقدر اللازم لإغلاق أية أبواب أمام إرباك العملية السياسية ونقل الصراعات إلى أروقة المحاكم بدعوى عدم شرعية ما تم من إجراءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة