محامو "جنوب القاهرة" تطالب بالتوسع فى ضوابط تطبيق المادة 54 من الدستور.. وسامح عاشور: حصلنا على استحقاقات دستورية لم يحصلوا عليها سابقا.. وعضو بحريات المحامين: نحتاج تكاتف الجميع لتفعيل المادة

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القاهرة، أنه لابد لكى يتبع التوسع فى عمل المحامين وكافة حقوق الدفاع أن تضع الحلول العملية والضوابط الكفيلة بحسن تطبيق نص المادة "54" بوضع التكييف القانونى السديد لمواجهة أحوال الالتفاف حول النص أو إهداره من كافة الجهات المخاطبة به والأثر المترتب على ذلك "الانعدام"، والالتزام القانونى من قبل وزارة العدل أو وزارة المالية، بحسب الأحوال بتغطية تكاليف تطبيق النص لكافة مراحل وجهات التطبيق العملى، وإصدار القرارات الوزارية التنفيذية للمقابل المالى للانتدابات.

وتابعت النقابة، فى بيان لها، تم توزيعه بالمؤتمر العام لمحامى مصر بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين، فى المؤتمر الذى عقد عصر اليوم الأربعاء، لتفعيل نص المادة 54 من الدستور، أن اتخاذ الإجراءات العملية من قبل النقابات الفرعية لضبط سجلات قيد المحامين الراغبين فى العمل بالانتداب لكل نوع من أنواع العمل.

وأضافت نقابة جنوب القاهرة، أنه لابد من إخطار النقابة العامة بصورة من الكشوف والجداول لضبطها فى سياق تطبيق أحكام النص المقدم والجهة المنوط بها ذلك فى النقابة العامة، وبعد اعتماد النقيب العام لها، ولابد من عقد لقاءات خاصة بين النقيب العام وبين كل من وزير العدل، والنائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ووزير المالية لوضع أسس وضوابط تطبيق النصوص المتعلقة بالمحامين وكفالة حق الدفاع.

كما شهد المؤتمر مشادة كلامية بين المحامين بسبب تأخر النقيب الذى وصل منذ قليل، فى بداية المؤتمر الذى كان مقرر عقدة الساعه ٢ظهرا بمقر نقابة المحامين بوسط البلد، ويحيى التونى وكيل النقابة وأمين الصندوق للمشاركة فى مؤتمر آليات تفعيل المادة 54 من الدستور، كما نشبت مشادة كلامية بين عدد من الحضور بسبب تأخر النقيب عن حضور المؤتمر لأكثر من ساعة ونصف، قائلا إن على النقيب أن يكون أكثر احتراما منا للمواعيد.

ومن جانبه، قال سامح عاشور، الإشكالية الحقيقية هى الخروج بنتائج قوية خاصة أنه لم يكن هناك استحقاقات دستورية ولأول مرة فى تاريخ المحاماة يكون لنا نصيب بنصوص رابحة وصلت إلى هذا الحد، ولكن هناك من يتهمنا بوضع مصالح فئوية للدستور، ولم يكن مسبوق لنقابة مهنية أن تتهم بهذا الشكل هذا كلام فارغ ظاهره الثقة ومضمونه العزاء ولم ندخل الدستور من خلال الاستحقاقات الدستورية، إنما هو كفالة لحق الدفاع وتحديدًا فى لجنة الخمسين لا يجوز لأحد ان يتحدث عن حق الدفاع ولا يحمى من يقوم بأداء هذا الدور ولا قيمة للدفاع عن المتهم بدون الدفاع عن المحامى.

وأضاف أن هناك 6 استحقاقات نصوص ذكرت للمحاماة صراحة ونصوص تناولت حقوق المحامين فى 3 مواد، وما خرجنا به من نصوص المحاماة لا يشاركنا به أحد و يجعل كل النقابات المهنية تستفيد من قيمة النظام العلاجى، ووضعنا نصًا آخر خاص بالمعاشات لتوفير نظام تأمين موازٍ لنظام المعاشات، والثالت يتعلق بسيادة النقابة لجميع النقابات المهنية فى ضبط جداول القيد وفى مسائلة أعضائها وقانونا يجب أن يعرض على القضاء ويجب تعميمها على جميع القضايا الجوهرية والقضائية.

وأوضح أن البناء الدستورى والاستحقاقات الدستورية التى يتميز بها المحامى دون غيره وهى المادة 54، والتى وجبت حضور المحامى فى جميع التحقيقات، ولن تكون صحيحة بدون حضور محام، وكفلنا هذه الحماية أمام جميع الجنح التى يجوز الحبس فيها.

وتابع "لذلك نؤكد على كفالة حق الدفاع وحماية المحامى بحماية المتهم، وهذا يقتضى تنظيم جداول معتمدة من النقابة بمرجعية من النقابة الفرعية معتمدة من النقابة العامة حتى يتم أخذ موافقة النقابات المهنية لترتيب أوضاع المحامين المنتدبين بحيث يكون هناك ضمان بوجود المحامى فى تحقيقات النيابة وحضور الجنح حتى يؤدى واجبه.

وشدد عاشور، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه لا يجوز الإعتداء على المحامين ويجب على النقابات الفرعية التواصل مع النيابات لأداء هذا العمل وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة وكفالة حق الدفاع لانها قيمة دستورية لضمان إستقلال المحاماة، ومن المهم مراقبة الأخطاء فى قضايا السب والقذف والإهانة لجموع المحامين، ولن نقبل بهذا بعد الآن وهذا مكفول لنا فى النصوص الدستورية.

فيما قال ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حارب من أجل أن تستقر أوضاع نقابة المحامين وجعلها درعًا للأمة وسيفها.

وأضاف العسقلانى خلال المؤتمر، أنهم الآن يتحملون عبء تفعيل المادة 54 من الدستور والتى بدورها تعلى كلمة المحامين وهى ما تحتاج إلى بذل مجهود أكبر لتفعيل آليات هذه المادة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التى تمر بها النقابة فى أحوج ما تكون إلى تكاتف أعضائها للتصدى لمن يعتدى عليها من خارج النقابة.

وتابع العسقلانى "إن تفعيل نص المادة 54 من الدستور فى صالح المواطن والمحامى التى ستفتح الباب لمجالات العمل أمام شباب المحامين لأن الدستور ألزم فى هذه المادة حضور محام مع المتهمين فى القضايا التى يجوز فيها الحبس بما يعود بالنفع على جميع الأطراف".

فيما قال حسن أمين نقيب محامى جنوب القاهرة،خلال كلمته بالمؤتمر "إن من يدرك لحقائق الأمور على أرض مصر يعلم علم اليقين أن المحاماة هى الحصن فى كفالة حق الدفاع عن المواطنين من خلال اجتهادات المحامين للدفاع عن المواطنين"، مشيرًا إلى أن المحاماة هى رسالة الأنبياء".

وأضاف أنه إبان وضع الدستور الحالى كانت هناك لجنة مشكلة من المحامين على مستوى مصر لطرح الرؤى التى كانت يجب ان تتواجد فى الدستور للدفاع عن المواطن المصرى وليست مكتسبات فئوية، مؤكدًا أنه ليست كل المواد فى الدستور تحقق جميع آمال المحامين.

وأكد أن هناك من يحاول الالتفاف حول نصوص الدستور ولكن هدف المحامين هو كفالة حق الدفاع عن المواطنين خاصة عقب ثورتين متتاليتين.

و تابع "أن تفعيل المادة 54 من الدستور يضمن أن تكون كل القضايا لها محام وتضمن أن يكون هناك عمل لكل محام، مشيرًا إلى أن الالتفاف حول النص سيكون له مردود عكسى لانه يمثل عبء مالى جديد على وزارة المالية ولكننا سنكون بالمرصاد لكل من يحاول الالتفاف حول المادة 54 من الدستور".

فيما أكد مجدى عبد الحليم، المحامى ورئيس محامون بلا قيود، أن المؤتمر مهم جدا للمحامين من خلال المادة 54 من الدستور تكفل حقوق للمحامين وتقدم النموذج المشرف، وأجندتنا كبيرة فرضتها أحكام أننا أهل لهذا الدور وهذا النص التاريخى إلى مستوى أفضل، ولابد أن نعيش لحظات المهمة الثقيلة للمحامين من خلال كفالة حق الدفاع.

وقال "عبد الحليم" إن سامح عاشور اتصل بالنائب العام لتفعيل المادة 54 من الدستور ونريد التفاعل لهذه المادة، مشيرًا أن المادة 198 لها حق الاحترام أما المادة 54 تفتح الرزق للمحامين فأصبح من حق المواطن يكون له محام يدافع عنه ولا يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق إلا بمحام أو المحكمة بفصل قضية الا بوجود محام، ووزارة المالية عليها توفير البدلات والاعتمادات المالية وترفع عن كاهلم ما تعرضوا لهم من معاناة، ويستطيع المحامى وجود مكان ورزق مشروع، لذلك عقدنا المؤتمر.