مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول الوضع الإنسانى بسوريا ترفضه روسيا

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات غير رسمية، لتدارس مشروع قرار حول الوضع الإنسانى فى سوريا أعدته دول غربية وعربية وتعارضه روسيا، كما أفاد دبلوماسيون.

وصرح السفير الفرنسى جيرار آرو للصحافيين فى ختام الاجتماع أن كلا من الروس والغربيين لا يزالون على مواقفهم المتعارضة بشأن هذا القرار، مما يستدعى استكمال المباحثات على مستوى الخبراء، وقال "لقد بدأنا فحسب، والخبراء سيدخلون فى تفاصيل النص".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد قال الثلاثاء: إن هذا النص "مرفوض كليا" بالنسبة إلى موسكو، حليفة نظام الرئيس السورى بشار الأسد واسف الوزير الروسى خصوصا لتضمن مشروع القرار "إنذارا" لدمشق.

غير أن السفير الفرنسى فى مجلس الامن قال إن نظيره الروسى فيتالى تشوركين لم يرفض فكرة إصدار قرار بالمطلق، حتى وإن كان مشروع القرار المقترح "غير مقبول" بالنسبة إليه.

وأضاف "آرو" أن نص القرار "يمكن تعديله"، ولكن واضعيه "مصممون على المضى فيه حتى النهاية" إذا لزم الأمر، ما يعنى طرحه على التصويت واضطرار روسيا لاستخدام حق النقض ضده، كما سبق لها وأن فعلت فى ثلاث مرات فى السابق منعت فيها صدور قرارات ضد نظام الأسد.

ويسعى الغرب منذ أيام إلى إقناع روسيا بالانضمام إلى مشروع القرار هذا الذى يطالب بوصول المساعدات الإنسانية بصورة أفضل إلى سوريا و"الرفع الفورى للحصار" المفروض على مدن سورية عدة بينها حمص.

والقرار غير ملزم ولا يتضمن عقوبات تلقائية فى حال عدم الالتزام به، لكن إذا لم تطبق بنوده فى غضون 15 يوما يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بإمكان التصويت لاحقا على عقوبات فردية ومحددة ضد من "يعرقل وصول المساعدات الإنسانية" أو من يرتكب أعمال عنف ضد المدنيين.