فى مؤتمر للأحزاب بـ"التجاريين"..أهالى الشباب المحبوسين ينتقدون القوى السياسية لتركيزها على المشهورين فقط..خالد داود: الاحتجاز العشوائى انتهاك للحريات..والتيار الشعبى: رصيد الشرطة فى 30 يونيو بدأ ينفد

طالب عدد من القوى السياسية، بالتحقيق الفورى فى كل التقارير التى تشير إلى تورط الأجهزة الأمنية فى قتل المواطنين، وإجراء تحقيقات عاجلة من هيئة قضائية مستقلة فيما ورد من شهادات المقبوض عليهم لتعرضهم للتعذيب داخل السجون، مشدده على ضرورة الإفراج الفورى عن كل الشباب الذين قادوا النضال ضد فساد نظام مبارك، وضد حكم المرشد، وأن يتم هذا فى أسرع وقت، وأن بقاء هؤلاء فى السجون هو جريمة فى حق الوطن وفى حق المستقبل.

جاء ذلك فى البيان الذى ألقته منى عزت، عضو حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من الأحزاب السياسية اليوم الأربعاء، بنقابة التجاريين، للمطالبة بالإفراج الفورى عن المعتقلين، والذى وقع عليه كل من حزب مصر الحرية، والحزب المصرى الديمقراطى، وحزب الدستور، والتيار الشعبى، وحزب التحالف الشعبى، وحزب العيش والحرية.

وبدء الحزب بحالة من الغضب بين أسر الشباب المحبوسين فى السجون المصرية أثناء مشاركتهم فى العديد من المسيرات والمظاهرات، حيث تعالت صرخات الأمهات والآباء مطالبين بضرورة سرعة الإفراج عن أبنائهم، وعلا صوت أحد الأمهات قائلة "ابنى عضو حركة تمرد، ونزل صوت بنعم للدستور، هل هذه هى الحريات التى نص عليها الدستور الجديد، ابنى تنزع أظافره فى السجن"، فيما قال أحد الآباء "أنا محامى ومش قادر أعمل حاجه لابنى، عاوزين حد يسمع صوتنا".

ولم تقتصر حالة الغضب والاستياء التى انتابت أسر المحبوسين عند هذا الحد، ولكن بلغت ذروتها بعد أن تركزت كلمات ممثلى الأحزاب السياسية عن الشباب المشاهير فقط ومنهم أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، فتعالت صرخات أسر الشهداء، مطالبينهم بالحديث عن جميع المحبوسين، وعدم اقتصار الكلمات على الشباب المشاهير والمعروفين لوسائل الإعلام.

ومن جانبهم، حاول منظمو المؤتمر تهدئة الأهالى، وتم تأجيل كلمات ممثلى الأحزاب للسماح للأهالى بإلقاء كلماتهم وسرد روايات القبض على أبنائهم، كما أخبرهم خالد داوود، ممثل حزب الدستور، بأنهم شكلوا لجنة من المحامين لمتابعة قضايا أبنائهم.
وأضاف خالد داوود، أن القوى السياسية قررت عقد مؤتمرها، اليوم، بنقابة التجاريين للكشف عن الانتهاكات التى يتعرض لها الشباب المعتقلين، والذين يتم تعذيبهم فى السجون، مضيفا أن تلك الأفعال من تعذيب وقبض عشوائى، يعد انتهاكا لكل مواد الدستور.

وأضاف عضو حزب الدستور، خلال كلمته بالمؤتمر، أنهم لن يسمحوا بانتهاك مواد الدستور، متسائلا: كيف تتحاور الرئاسة مع الشباب وقوات الأمن تعتقلهم بشكل عشوائى خلال المسيرات السلمية.

وأكد السفير معصوم مرزوق، عضو التيار الشعبى، لن نسمح بالعودة إلى عصر القمعى فى عهد مبارك، ونقول لوزير الداخلية أن السمعة التى اكتسبتها الشرطة فى 30 يونيو بدأت فى النفاذ بسبب عودة القمع والاعتقال العشوائى.

وأضاف عضو التيار الشعبى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الأربعاء، أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، ولن نسمح بإهانة المواطن، فلكل مواطن يعيش على هذه الأرض الحق فى العيش بكرامة.

بدورها، قالت الدكتورة هدى الصدة، عضو لجنة الخمسين، وعضو الحزب المصرى الديمقراطى، لقد تم رصد انتهاكات لا حصر لها داخل السجون وأقسام الشرطة من حفلات تعذيب وإهانة للشباب المعتقلين، مؤكدة أن تلك الأفعال الهدف منها كسر الثورة والثوار.

وأضافت عضو لجنة الخمسين، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى، أن هذه الممارسات تضرب بعرض الحائط بالحريات التى نص عليها الدستور، الذى مازالت أقول أنه أهم انتصارات الثورة.


فيما قال مالك عدلى، مدير شبكة المحامين فى المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إنهم سيتقدمون بمذكرة ضد النائب العام المصرى، أمام الاتحاد الدولى للقضاة، وذلك لما يعانوه فى الحصول على تصريحات من النيابة العامة لزيارة المعتقلين، أو الحصول على تصريحات لعلاج أحد المحبوسين.