دمشق تستنكر تجميد الأرصدة السورية لتمويل عملية تدمير السلاح الكيميائى

ندد مصدر فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بإقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، أول أمس الاثنين، تعديلاً على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا بما يتيح تحرير أرصدتها المجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبى، من أجل تمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، خاصة للصندوق الائتمانى الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية, منصبين أنفسهم مقام الدولة السورية المالكة لتلك الأرصدة، وذلك فى مخالفة صريحة للقانون الدولى ولميثاق الأمم المتحدة وللتفاهمات التى تم إقرارها فى المجلس التنفيذى للمنظمة، جاء ذلك فى تصريح لوكالة سانا العربية السورية للأنباء.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء، أن الإجراء الأوروبى المذكور مخالف لأحكام القرار الذى تبناه المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 نوفمبر 2013، والذى أقر بموقف سوريا الذى تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمى، وخطى بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية، ولقرار المجلس تبعاً لذلك بإنشاء صندوق ائتمانى لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف، وهو الفهم الذى أكده المدير العام للمنظمة فى أعقاب اعتماد ذلك القرار.

وذكر المصدر، أن الوزارة ترى فى هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة، وتعبيراً عن سياسة المراوغة والنفاق التى تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التى تعد أولوية للدولة السورية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين، الذين أضرت الإجراءات القسرية الأحادية التى اتخذها الاتحاد الأوروبى بأوضاعهم المعيشية.

وأضاف المصدر، أن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبى الانتقائى، وتطالب الاتحاد الأوروبى ودوله بالرفع الفورى لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا، وبالتراجع عن إجراءاته المخالفة للقانون الدولى، التى سمح بموجبها لدوله الأعضاء بتسليح المجموعات الإرهابية المسئولة عن سفك الدم السورى انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالشراء غير المشروع للنفط السورى، دونما أى اعتبار لانتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السورى فى ثرواته الطبيعية، الأمر الذى شجع المجموعات الإرهابية على سرقته وبيعه لتمويل أنشطتها الإرهابية، وتسبب بنتائج كارثية على البيئة والصحة العامة.

وقال المصدر فى ختام تصريحه، أن الوزارة تؤكد أن الأموال والأرصدة العائدة لها المجمدة من قبل بلدان الاتحاد الأوروبى فى مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى لأنها تصرف قسرى أحادى الطرف، هى ملك للدولة السورية والشعب السورى، وأن أى تعدٍ على هذه الأموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكاً للحقوق السيادية للدول السورية، موضحاً أن الوزارة تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال التعدى على هذه الأرصدة والأموال.