حقوق الإنسان السعودية ترفض توصيات دولية تتعارض مع الشريعة الإسلامية

تلقت هيئة حقوق الإنسان السعودية 225 توصية من مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، إلا أنها رفضت بعض هذه التوصيات لمخالفتها للشريعة الإسلامية، بينما رفعت الهيئة 75 توصية للجهات العليا فى مختلف مجالات حقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأربعاء عن نائب رئيس الهئية الدكتور زيد الحسين، قوله إن "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أنها ستراقب آليات تطبيق نظام الإرهاب وتمويله، الذى أقر من قبل مجلس الوزراء مؤخراً".

بدوره أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطانى، أن "الكثير من بنود نظام تجريم الإرهاب وتمويله تحسنت وأخذ بوجهات نظر العديد من الإدارات، بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن الدول أحيانا تجد نفسها أمام خيارين إما الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع أو الفوضى".

وقال المتحدث الرسمى للجمعية ونائب رئيسها الدكتور صالح بن محمد الخثلان، إن الإشكال هو تجريم "الإفصاح عن التعاطف بأى وسيلة كانت" سواء بالقول أو الكتابة "بأى طريقة"، وهو ما تأكد من تصريحات منسوبة لمسئولين فى إحدى الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار.

وأوضح أن هدف القرار الملكى هو حماية المصالح الوطنية ضد أى ممارسات تهدد أمنه وكذلك سلامة المواطنين؛ مثل التورط فى القتال فى الخارج، والانتماء لجماعات إرهابية أو متطرفة، وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية قالت، إنها تتخوف من توسع الجهات التنفيذية فى تفسير الأمر الملكى بشأن معاقبة المشاركة فى القتال بالخارج بشكل يحد من حرية التعبير التى كفلها الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضاف أن "من صاغ القرار سعى إلى توسيع نطاقه ليصل لحد يجرم فيه ممارسات مشروعة، تدخل فى إطار الحق فى التعبير عن الرأى"، متمنياً أن لا تتراجع المملكة عن الخطوات التى خطتها نحو تعزيز حقوق الإنسان فى عهد خادم الحرمين الشريفين، من خلال صياغات فضفاضة لأنظمة تمس بهذه الحقوق.