"حريات المحامين": طلبنا زيارة السجون للتأكد من شكاوى التعذيب

قالت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إنه فى ظل الشكوى التى أبداها بعض المحبوسين احتياطيا، خلال الفترة الأخيرة، وتضمنت وقوع انتهاكات واعتداءات جنسية وعمليات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى، فإن اللجنة انتقلت أمس الثلاثاء 11 فبراير 2014 إلى مكتب النائب العام، والالتقاء به عصر هذا اليوم برئاسة مقررها إيهاب البلك، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمتحدث الرسمى للجنة أسعد هيكل، وعضوية أحمد قناوى وأشرف عبد الغنى وأشرف مصطفى.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أنها أبدت للنائب العام قلقها واستنكارها لمضمون ما حملته شكاوى بعض المحبوسين احتياطياً من وجود عمليات تعذيب وانتهاك لسلامة الجسد داخل السجون وأماكن الحجز، وتقدمت اللجنة بطلب لزيارة منطقتى سجون طرة وأبو زعبل، وتفقد حالة حقوق السجناء داخل هذه السجون، والالتقاء والاتصال بهم والتعرف على شكواهم مباشرة، وكذلك الالتقاء بقيادات النظامين السابقين المحبوسين داخل هذه السجون.

كما طالبت اللجنة النائب العام بإعادة النظر فى أوامر الحبس الاحتياطى التى أصدرتها النيابة العامة فى قضايا الأحداث الأخيرة، فى ظل عمليات القبض العشوائى التى حدثت فى تلك الأحداث، خاصة بالنسبة للطلاب والشباب والفتيات صغار السن، وأحاطت اللجنة علمه بالعديد من الشكاوى التى وردت إليها من أهل هؤلاء المحبوسين احتياطيا، وأيضا ما تعرض له بعض المحامين المدافعين عن المقبوض عليهم من مضايقات أثناء إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى حبس عدد كبير من المحامين احتياطيا على ذمة تلك القضايا.

وأوضحت اللجنة أن النائب العام أبدى موافقته الشفهية والمبدئية على التصريح للجنة بزيارة سجنى طرة وأبو زعبل، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، كما طلب من اللجنة إحالة الشكاوى والتظلمات التى ترد إليها بشأن المحبوسين احتياطيا مباشرة إلى مكتبه.

وختمت اللجنة بيانها قائلة: "واللجنة إذ تبدى بالغ تقديرها إلى المستشار النائب العام، فإنها تتطلع إلى سرعة الاستجابة لمطلبها بزيارة السجون والتحقق من شكاوى السجناء فى أقرب وقت ممكن، كما تعلن اللجنة عن استمرارها فى تلقى أى شكاوى من محامين أو أهالى وذوى المحبوسين احتياطيا، سواء فيما يتعلق بوقوع أى انتهاكات لهم داخل السجون، أو بتظلمهم من قرارات الحبس الاحتياطى، لتقوم بفحصها وإحالتها مباشرة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم تجاه ذلك.