حركة صرخة وطن ترفض ادعاء البرلمان الأوروبى بقمع الحريات فى مصر

رفضت حركة "صرخة وطن" بيان البرلمان الأوروبى الذى أشار إلى أن مصر تقمع الحريات وتعتقل نشطاء.

وأشارت الحركة إلى أن ذلك يعد تدخلا سافرا فى أعمال السيادة المصرية، وبخاصة سلطة القضاء والفصل بين السلطات.

وأكدت الحركة، أن البيان مبنى على مغالطات جسيمة، حيث إن المقبوض عليهم ليسوا نشطاء سياسيين بل إرهابيون ومتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من قتل وترويع وخيانة للوطن، فكان الأحرى عليهم أن يدينوا من يروع ويقتل المواطنين ورجال الشرطة.

وأشارت الحركة إلى أن البيان لم يلتفت لما يرتكبه الإعلام الإخوانى، ممثلا فى قناة الجزيرة وغيرها، من تحريض المواطنين على العنف، وأن مراسليها المحتجزين هم محبوسون على ذمة قضايا لاتهامهم بالتآمر والخيانة ضد مصر، وهى جرائم يحقق فيها القضاء المصرى وليس بسبب عملهم الإعلامى.

وأكدت الحركة، أن كافة المحتجزين فى السجون المصرية تم احتجازهم بأوامر قضائية وعلى ذمة قضايا، ولا يوجد معتقل واحد فى مصر مع إنهاء حالة الطوارئ، وإن وجد فإنها حالة فردية وليس عملا ممنهجا، وأن الدولة ليست فى عداوة مع فصيل سياسى، بل هى فى حرب ضد الإرهاب وجماعات إرهابية، وأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تطالب الدول بحماية موطنيها وتوفير الأمن اللازم لهم، وهو ما تقوم به الدولة فى حماية المواطنين من الإرهاب، وكان يجب على البرلمان الأوروبى مساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب بدلا من الإدانة، مما يؤكد عجز الخارجية المصرية وجهاز الاستعلامات عن توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر، وأن الخارجية المصرية وسفراءنا فى الخارج لا يقومون بعملهم على أكمل وجه.