كما رفع المحتجون سقف احتجاجاتهم وطالبوا بضمهم إلى وزارة العدل، وزيادة حوافزهم المالية إلى 550 % أسوة بالهيئات الاقتصادية الأخرى، والمطالبة ببدل للمخاطر، وتعديل وثيقة نهاية الخدمة لتكون 100 شهر.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
جانب من الاعتصام
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)