"التعليم":سنتخذ الطرق القانونية ضد "المعلمين" لإساءتها لنا كمؤسسة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها لم ولن تدخر جهداً فى سبيل تحسين أحوال المعلم، وأن هذا الجهد مستمر من خلال التنسيق والاتصال مع كافة الأجهزة وفقاً لما تتيحه إمكانات الدولة والمجتمع المصرى.

وأضافت الوزارة، خلال بيان أصدرته، منذ قليل، ردا على بيان الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، واتهامها بتنفيذ مؤامرة على نقابة المعلمين بتزوير إرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير، وبإشراف من وكلاء الوزارة، وجود إجبار للمعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن، وفشل الوزارة فى تثبيت المعلمين المؤقتين، وفضيحة الرشوة التى اتهم فيها وكلاء الوزارة فى مسألة التعيينات، أن باب وزير التربية والتعليم مفتوح أمام نقيب المعلمين للتفضل بطرح مقترحات النقابة العامة للمعلمين بشأن تحسين أحوال المعلم والدفع بالجهود اللازمة نحو تنفيذ هذه المقترحات.

وأوضحت الوزارة، أنها ستتخذ كافة الوسائل والطرق القانونية الواجب اتباعها ضد من يسىء إليها كمؤسسة، وللعاملين بها من إداريين ومعلمين بكافة الوحدات الإدارية التابعة لها على مستوى جمهورية مصر العربية.