البنك الدولى: انخفاض البطالة بمصر فى 2020 بتحقيق نمو اقتصادى سنوى

رهن البنك الدولى انخفاض معدل البطالة فى مصر بحلول عام 2020 بتحقيق نمو اقتصادى سنوى بنسبة 6 %، وكانت معدلات البطالة قد ارتفعت لتصل إلى 13.4 % فى الربع الثالث لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 0.1 % عن الربع السابق.

وأظهر الموجز الاقتصادى الذى أعده البنك الدولى الزيادة التى لحقت بعدد العاطلين فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013 لتصل إلى 30 ألفا، وذلك بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى وتصاعد حدة العنف.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه من بين 700 ألف شخص إلى 800 ألف من الباحثين الجدد عن العمل، يدخلون سوق العمل كل عام، وهو ما يزيد جزئيا من العدد الكبير بالفعل من العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 3.6 مليون.

وأشار الموجز الاقتصادى إلى اتساع الفجوة القائمة فى معدلات البطالة بين النساء والرجال والتى تعود إلى ما قبل ثورة 2011، حيث بلغ معدل البطالة بين الرجال 9.8 %، فى حين وصل المعدل بين النساء إلى 25.1 % فى نهاية سبتمبر.

ونوهت بأن قرابة 74 % من العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، وأن نسبة 42 % منهم فى الشريحة العمرية 20 - 24 عاما كما أن أكثر من 76 % من العاطلين عن العمل متعلمون، ويحمل 30 % منهم درجات جامعية أو ما فوقها.

وأرجع الموجز ارتفاع معدلات البطالة إلى انخفاض الاستثمارات فى السنة المالية 2012 / 2013 بالمقارنة مع السابقة، وذلك بسبب حالة الترقب من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث انخفض إجمالى الاستثمارات بنسبة 2 % ليصل إلى 14.2 % من إجمالى الناتج المحلى فى 2012 / 2013، بعد أن كانت وصلت نسبته إلى 16.4% من إجمالى الناتج المحلى فى السنتين الماليتين 2010 / 2011 و2011 / 2012 على التوالى.

وأظهر الموجز انتعاش بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات ما قبل الثورة وهناك بعض العلامات على تحسنها، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مصر اجتذبت 9.2 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر خلال الأعوام الثلاثة الماضية ( 3 مليارات دولار فى 2013)، علما بأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بلغت فى السابق نحو 9 مليارات دولار سنويا.