أسبانيا تقيد من سلطات قضاتها على المستوى الدولى

وافق البرلمان الأسبانى اليوم، الأربعاء، على اقتراح قدمه الحزب المحافظ الحاكم للحد من سلطات القضاة، فيما يتعلق بالتحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم أخرى ضد الإنسانية ارتكبت فى دول أخرى.

وصوت أعضاء المعارضة برفض التدابير التى طرحها "حزب الشعب" للتصويت، بعدما سعى قاض أسبانى لملاحقة الرئيس الصينى الأسبق جيانج زيمين وأربعة آخرين من كبار الساسة فى الصين، بتهمة التورط فى جرائم قتل جماعى فى إقليم التبت.

وطالب القاضى إسماعيل مورينو، القاضى بالمحكمة الوطنية الأسبانية، أمس الأول الاثنين، الشرطة الدولية "إنتربول" بإصدار مذكرات اعتقال بحق جيانج ورئيس الوزراء الأسبق لى بنج ووزير الأمن السابق شياو شى وشين كويان أمين عام الحزب الشيوعى الصينى فى التبت والوزيرة الصينية السابقة للأسرة بينج بيون.

ويواجه هؤلاء الساسة السابقون اتهامات بالمشاركة فى قمع معارضى النظام الصينى فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى فى إقليم التبت.

وجاءت الأسماء الخاصة بهؤلاء الساسة الصينيين السابقين فى دعوى تقدم بها عدد من النشطاء فى إقليم التبت للمحكمة الوطنية فى مدريد يتهمون فيها هؤلاء الساسة بارتكاب جريمة القتل الجماعى وجرائم ضد الإنسانية.

وقبلت المحكمة الدعوى لأن كلا من القضاء الصينى ومحكمة العدل الدولية لم يحققا فى هذه الاتهامات، ولأن أحد التبتيين المتقدمين بالدعوى يحمل الجنسية الأسبانية.

وتسببت القضية فى توتر العلاقات مع الصين التى استدعت السفير الأسبانى لديها العام الماضى للشكوى.