وزير الرى: حرصنا على تلبية دعوة إثيوبيا لتوضيح الموقف المصرى دوليا

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر حكومة وشعبا مع التنمية لشعوب النيل باستغلال موارد حوض النيل، لافتا إلى أن القاهرة سوف تبدأ التحرك دوليا، وعالميا لكشف حقيقة الموقف الإثيوبى المتعنت، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والمانحين.

وأوضح أن مصر قبلت دعوة الوزير الاثيوبى لإثبات حسن نيتها وكشف موقفها دوليا، بالاضافة إلى الحصول على الدعم الدولى فى المواقف التى سوف تتخذها الحكومة تجاه التعنت الأثيوبى.

أشار الوزير فى تصريحات صحفية، إلى أن إصرار حكومة أديس أبابا على موقفها من المقترحات المصرية ورفضها لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بتنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية ورفضها لأية حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب إقليم النيل الشرقى، ولحل الإشكاليات القائمة بالفعل، والتى لا تنازل عنها من قبل الدولة، أمر يصب فى مصلحة المفاوض المصرى ويدعم موقفها دوليا وإقليميا.

من ناحية أخرى، أوضحت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أنه رغم فشل الزيارة وعدم التوصل لاتفاق إلا أنها كشفت حكومة أديس أبابا، بأنها غير معنية بالقوانين والقواعد الدولية المعنية بالأنهار المشتركة، وكذلك الاتفاقات التاريخية مما يضعها فى مأزق دولى هى ومن وراءها، كما أنها تعكس من ناحية أخرى تأكيدا لقوة الموقف التفاوضى المصرى، خاصة مع فشل المحاولات الإثيوبية حتى الآن، وذلك وفقا للتقارير المنشورة بشأن إيجاد تمويل دولى سواء بقروض أو منح لاستكمال أعمال سد النهضة بعيدا عن القاهرة، خاصة أن هناك تحفظات من قبل بعض الدول المانحة لحكومة أديس أبابا، على المعونات التى تقدمها حيث تقوم الحكومة باستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها وهى مشروعات مكافحة مواجهة الفقر والرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تستخدمها فى أعمال إنشاء السد رغم أنها غير مخصصة لذلك.