طالب طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر, بتولى المؤسسة العسكرية إدارة ملف أزمة سد النهضة الأثيوبى بعد تدخل عدة دول معادية لمصر فى هذا الملف وعلى رأسها تركيا وقطر وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومى المصرى.
وأكد طارق محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الاثنين, أن الحل العسكرى غير مستبعد فى حال إصرار أثيوبيا على المضى قدماً فى بناء هذا السد, مشيرا إلى وجود خطط لدى هذه الدولة لإقامة سدود أخرى ستؤثر على الحصة التى تصل مصر والتى تقدر 55 مليار متر مكعب لتنخفض إلى 10 مليارات متر مكعب فقط مما سيؤثر بالسلب على مستقبل الدولة المصرية ويهدد أمنها الغذائى وينذر بكارثة حقيقية.