مساعد وزير الداخلية سابقاً: لا يمكن منع الدراجات النارية دون تشريع

قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق، "إنه لابد من إلزام محلات بيع الدراجات البخارية بإخطار المرور بالدراجات المباعة لترخيصها، وأنه لا يجوز منع سير هذه الدراجات نهائيا،ً كون ذلك يحتاج إلى تشريع من رئيس الجمهورية".

وأضاف "نجيب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه لابد من تعديل تشريعى يشدد العقوبة على قيادة الدراجات البخارية والمركبات بشكل عام بدون رخصة تسيير وقيادة، وتعديل تشريعى آخر للدرجات البخارية التى تضبط بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة أو لم يسبق لها الترخيص، بأن يكون هناك فترة محددة لا تزيد عن 6 أشهر، لقيام صاحب الدراجة بترخيصها وفى حال عدم ذلك يتم مصادرتها لصالح خزانة الدولة.