مسئول ليبى: مصر سند وعون للشعب الليبى وبها قيادة حكيمة تعى دورها القومى

أكد الشيخ عادل الفائدى رئيس لجنة المصالحة بوزارة الدفاع الليبية، ورئيس لجنة التواصل الاجتماعى الليبى، أن مصر سند وعون للشعب الليبى على مر السنين، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بقيادة حكيمة تعى دورها القومى والإقليمى والدولى، وتعرف قدر المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه الشعوب العربية فى مرحلة الربيع العربى.
وقال الفائدى فى تصريح بطرابلس اليوم الثلاثاء، "إن إجلاء الدبلوماسيين المصريين من السفارة بليبيا ربما تكون هناك رؤية وقراءة سياسية دفعت الإدارة المصرية لذلك، ليس فقط خوفا وحرصا على سلامتهم، وإنما لتكون بعيدة عن منطقة الصراع السياسى الدائر فى ليبيا، وللتأكيد على أنها ليست طرفا فيه، ولا تدعم أى جهة على الأخرى، وإنما تتعامل مع النتائج وفق مايرتضيه الشعب الليبى".

وأضاف الفائدى نحن الآن أمام أمر واقع بأن العلاقات بين البلدين فى هذه الفترة تتعرض لعمل ممنهج، هدفه قطع التواصل بين الشعبين على كافة المستويات، مشيرا إلى أن كل الليبيين ضد هذا العمل.

وأوضح أن كافة الليبيين يعرفون قدر مصر وأهميتها، فقد تعلم الكثيرون على أيدى الأساتذة المصريين، بل كان هناك من الأئمة بالمساجد الليبية مصريين كان لهم الفضل فى نشر الوعى والثقافة الدينيية للشعب الليبى، فـأينما كنت ترى مصر حولك إلى جوارك لهذا نعرف قدرها.

وتابع قائلا: إن حوالى 15 مليون مصرى تربطهم علاقات اجتماعية كالنسب أو صلة الدم والقرابة بالشعب الليبى، سواء كان بالمنطقة الحدودية، أو فى الوادى، ناهيك عن ما بين 6ر1 مليون عامل وموظف مصرى يعمل على الأراضى الليبية.

ولفت أن لجنة التواصل الاجتماعى الليبية المصرية، والتى تكونت لتنمية العلاقات ليست فقط اجتماعيا وإنما على كل الأصعدة، فإننا نعتزم أن نلعب دورا مهما محوريا نابع من رغبة صادقة فى الحفاظ على العلاقة بين الشعبين.

وأوضح أن اللجنة قررت خلال اجتماع لها، اتخاذ بعض التدابير التى من شأنها تخفيف الضغط على المواطن المصرى فى ليبيا، بصرف النظر عن كونه مقيما بصورة شرعية أو غير شرعية، من منطلق أخوى إنسانى بحت وذلك إلى حين عودة البعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تقتصر على الخدمات الفردية العاجلة والناتجة عن الاحتجازات لبعض الأفراد، أو الجماعات سواء كانت بصورة قانونية أو عرضية والإشراف على أعمال ترحيل الهجرة غير الشرعية وحالات المرض أو الإصابة أو الوفاة دون التدخل فى أى إجراء قانونى يخص الدبلوماسية المصرية، وهذا حرص منا على عدم تفاقم الأزمة لتمتد إلى الشارع والمواطن ونخسر بذلك تاريخ نضالى مشترك وحسن الجوار وتنقطع الأرحام.