لافروف: بيان جنيف وثيقة متكاملة لا يجوز اختيار بنود منفردة منها

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أن بيان جنيف حول سوريا تعد وثيقة متكاملة لا يجوز اختيار بنود منفردة منها.

وقال لافروف فى ختام اللقاء مع وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة فى موسكو اليوم الثلاثاء: "أعلنت الحكومة السورية على لسان وزير الخارجية وليد المعلم أنها مستعدة لمناقشة كل بنود بيان جنيف بندا بعد بند، لافتا إلى أنه لا يجوز اختيار بنود منفردة من هذا البيان كما يسعى خصوم النظام السورى".

وشدد لافروف على أن بيان جنيف يتضمن مسالك متكاملة، ويجب الاسترشاد بها بالذات.

وتابع: "أن البعض يحاول استغلال الموضوع الإنسانى فى سوريا من أجل تغيير النظام"، مشيرا الى أن موسكو تأمل بنجاح الجولة الثانية من المفاوضات السورية - السورية فى جنيف. وقال : "نحيى بدء مفاوضات مؤتمر "جنيف -2" ونأمل بأن تكون هذه الجولة مفيدة وأن يتمكن الطرفان فيها من التحرك نحو الاتفاق الذى يجب أن يكون متبادلا".

وأضاف لافروف: "تستند مواقفنا إلى ضرورة التحرك نحو إيجاد ردود جماعية على التحديات والتهديدات، ونؤيد حق الشعوب فى اتخاذ قراراتها بنفسها ودون تدخل خارجى".
وأكد أن حل الأزمة السورية يجب أن يستند إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 1281 "الذى يتضمن دعوة إلى ضمان تمثيل للوفدين السوريين يجعلهما يعكسان كل طيف المجتمع السورى".

كما حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مجلس الأمن الدولى من تنامى الإرهاب فى سوريا .. داعيا المجلس لإدانته كظاهرة بدلا من التنديد بعمليات إرهابية منفردة.

وقال لافروف - فى المؤتمر الصحفى مع نظيره الجزائرى- " إن مجلس الأمن لا يدين للأسف كافة الأعمال الإرهابية فى سوريا، مشيرا إلى أن المسئولين الغربيين يؤكدون أن الإرهاب جريمة لا يمكن تبريرها، لكنهم يصرون فى الوقت نفسه على أنهم لا يستطيعون فعل شىء فى ظل بقاء الأسد فى السلطة" .. معتبرا أن هذا الموقف تبرير للإرهاب.

وأكد لافروف أن شركاء روسيا فى مجلس الأمن طلبوا منها التعاون فى وضع قرار دولى حول الوضع الإنسانى فى سوريا، مشيرا إلى أن الأفكار التى طرحت فى هذا السياق أحادية ومعزولة عن الواقع وهى لا تأخذ بعين الاعتبار تقييم منظمات الإغاثة للوضع فى سوريا".

وتابع " أن مشروع القرار هذا يحمل الحكومة كامل المسئولية عن تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا، على الرغم من تأكيدات الجهات الدولية على أن المسلحين هم من يسببون معظم المشاكل التى تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية".. مؤكدا أن الأزمة الإنسانية قضية خطيرة للغاية ويجب حلها بمراعاة مبادئ القانون الإنسانى الدولى، موضحا أن موسكو مستعدة للنظر فى مشروع قرار جديد بشأن سوريا فى حال تناسب مع معايير القانون الإنسانى الدولى".

كما اتفقت روسيا والجزائر على تأييد مسعى اللجنة الوزارية المشتركة إلى تطوير التعاون المشترك، وبالأخص فى مجال الطاقة والتعاون العسكرى التقنى.

وصرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف - عقب ختام لقائه بنظيره الجزائرى رمطان لعمامرة فى موسكو اليوم الثلاثاء - " اتفقنا على تأييد جهود اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والتقنى الهادفة إلى إعطاء المزيد من الدفع لتعاوننا فى مجال الطاقة والتعاون العسكرى التقنى وفى مجالات أخرى".