عقد اللجنة الفنية الأردنية المصرية للقوى العاملة إبريل المقبل

صرح السفير محمد عباس، المشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى بوزارة التعاون الدولى، أن الجانب الأردنى وافق على منح فترة تصويب جديدة للعمالة المصرية فى الأردن لمدة ستين يومًا، بحيث يدفع العامل رسم تصريح العمل خلال الـ30 يومًا الأولى بدون أثر رجعى، ويدفع رسم التصريح خلال الـ30 يومًا التالية مضافًا إليها سنة سابقة، مشيرًا إلى أن الجانب الأردنى وافق أيضًا على السماح للعمالة المصرية بالانتقال من قطاع إلى آخر خلال فترة التصويب.
وأوضح السفير عباس، فى تصريح له، على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية برئاسة الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى للاعداد للدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أن الجانبين المصرى والأردنى فى اجتماعات اللجنة الوزارية اتفقا على عقد اللجنة الفنية المشتركة فى مجال القوى العاملة خلال شهر إبريل المقبل لمراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال القوى العاملة وتفعيل ما سبق الاتفاق عليه، معربًا عن أمله أن يكون هذا الأمر له نتائجه الإيجابية على أوضاع العمالة المصرية فى الأردن.

وأضاف السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربى والأفريقى بوزارة التعاون الدولى، أنه تم اعتماد مشروعات ثمانى وثائق جاهزة للتوقيع فى ختام أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، لافتًا إلى أن هذه الوثائق فى مجالات السياحة والآثار والشباب والثقافة والتدريب المهنى والقوى العاملة.
وأوضح فى تصريح له على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الأردنية التحضيرية، أن لجنة الخبراء ومن خلال اجتماعاتها على مدى يومين رصدت نمو حركة التبادل التجارى بين مصر والأردن، ليصل إلى 901 مليون دولار عام 2012، ثم وصل إلى 564 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2013.

معربًا عن أمله أن يواصل التبادل التجارى زيادته بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة بعد المداولات التى شهدتها لجنة الخبراء، وأضاف أن لجنة الخبراء المشتركة انتهت إلى الاتفاق على إزالة العقبات والإجراءات التى تعطل استفادة مواطنى البلدين من الميزات النسبية الموجودة لدى كلا البلدين.

وأشار السفير محمد عباس إلى أن أعمال لجنة الخبراء توزعت على خمس لجان فرعية اختصت الأولى بالتنسيق السياسى، بينما تناولت الثانية التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية.

فيما بحثت اللجنة الثالثة موضوعات التعاون الفنى فى مجالات الإنتاج والخدمات مثل الكهرباء والطاقة والصحة والدواء والبترول والغاز والنقل والزراعة والمياه والإسكان والمرافق والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأضاف أن اللجنة الفرعية الرابعة استعرضت التعاون بين البلدين فى المجالات الثقافية والإعلامية والسياحية والتعليمية والاجتماعية والشباب والتنمية الإدارية، فيما تولت اللجنة الخامسة الشئون العمالية والأمنية والقضائية.