خبير مالى: ضم عضوين لمجلس إدارة البورصة بسبب إنشاء بورصة العقود

يرى أحمد العطيفى، المحلل المالى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، بضم عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، أنه بسبب المنتجات الجديدة التى متوقع للبورصة العمل على إدخالها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إنشاء بورصة العقود والمشتقات.

ويتوقع أن يكون العضوين الجديدين من لهم خبرة ودارية ببورصة العقود، وهم أعضاء مستقلون، وليس لهم علاقة بالسوق أو لا يمتلكون شركة، ومن الممكن أن يكونوا غير مصريين وهذا ليس عيبا أو خطأ أن يكون من ضمن تشكيل المجلس أعضاء أجانب لإفادة المجلس بخبراتهم، وهذا يعد لصالح البورصة، وخاصة فى مجال بورصة العقود، للعمل على إنشائها خلال الفترة القادمة.

وقد أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، قرارا برقم 216 لسنة 2014، يتضمن تعديلات على القرار الجمهورى الخاص بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وذلك بناءً على المقترح الذى تم عرضه من قِبَل وزير الاستثمار، والذى جاء بنص القرار، حيث شملت التعديلات إضافة عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين إلى تشكيل مجلس إدارة البورصة، والمنصوص عليه بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009، مع ضرورة مراعاة عدم تعارض المصالح، وإضافة ذلك إلى مقدمة المادة السابعة من القرار.. فضلاً عن تعديل ثالث بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية السالف ذكره، تخص اجتماعات مجلس إدارة البورصة، بحيث تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وأكد وزير الاستثمار، أن هذه التعديلات التى تم إدخالها على القرار الجمهورى المنظم لعمل البورصة المصرية من شأنها تدعيم مجلس إدارة البورصة نحو اتخاذ مزيد من القرارات السريعة والعادلة والشفافة، كما تضمن تمثيلاً متوازناً بين أصحاب الأنشطة من العاملين فى مجالات البورصة، وبين أهل الخبرة المستقلين الذين ليست لديهم مصالح مرتبطة بالبورصة، والذين يمثلون خبرة علمية وعملية فى هذا المجال، من شأنها أن تثرى نشاط وقرارات مجلس إدارة البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.