خبراء وقانونيون يرحبون بالتحفظ على أموال 46 رجل أعمال إخوانى.. ويؤكدون: القرار جاء متأخرا.. الجماعة تحصل على تمويل من قطر وتركيا لارتكاب أعمال إرهابية.. ومطالب بالتحفظ على شركات الجماعة

لاقى قرار وزارة العدل بالتحفظ على ممتلكات وأموال 46 من رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان "الإرهابية"، ترحيبًا واسعًا لدى رجال القانون وخبراء الأمن الذين وصفوا القرار بأنه "صائب"، مؤكدين أنه جاء متأخرًا وعلى الدولة الإسراع فى التحفظ على كل شركات وممتلكات والأموال المنقولة والسائلة لجماعة الإخوان المسلمين وفحصها جيدًا، لمعرفة مصادرها لاسيما وأنه بات من المؤكد حصول أعضاء الجماعة على تمويل عربى وأجنبى من قطر وتركيا بالتحديد على حد زعمهم، لاستخدامهم فى أعمال إرهابية وتفجيرات تضر بمصالح البلاد.

ويرى مختار نوح، المحامى والمفكر الإسلامي، أن حكومة الببلاوى تأخرت كثيرًا فى تلك الإجراءات وأن قرار التحفظ يعتبر إجراء وقائى وكان لابد من صدوره منذ 30 يونيه لمعرفة مصادر الأموال وتفعيل الميزانيات لوجودها بصورة قانونية بالشركات، وكذلك منع الشركات فى التصرف فى أموالها.

وأضاف أنه على حكومة الببلاوى البدء فى فحص مصادر الأموال والشركات وبسرعة حتى لا تتسبب الحكومة فى وقف عمل الشركات لفترات طويلة ما لم يثبت تورطها، مما قد يسئ إلى سمعة البلاد بسبب إجراءات الحكومة المتأخرة.

وأشار انه يتمنى ألا يأخذ القرار شكل انتقامى وكان على الحكومة أن تنتهى من التحفظ على أموال الإخوان وفحصها جيدًا فى مدة لا تقل عن 6 أشهر، ويرى أنه بعد الفحص على الحكومة أن تتخذ قرارًا بشكل حاسم بمنع التصرف فى الأموال إذا ثبتت الإدانة.

فيما يرى هشام محمود رمضان المحامى والناشط السكندرى، أن القرار صائب تمامًا وذلك لمنع استغلال أنشطة الجماعة الإرهابية لاسيما إذا أثبتت التحريات والفحص إدانة الشركات ورجال الأعمال الإخوان أو التشكك فى مصادر التمويل، لتدعيم الإرهاب بأى صورة أو شكل.

ويضيف أن القرار يساعد على سرعة القضاء على الإرهاب ومحاربته بشكل قوى، لمنع وصول التمويل والأموال إلى عناصر الجماعة المخربة، متمنيًا فى الوقت ذاته ألا يكون القرار انتقاميًا بغرض تصفية حسابات سياسية واقتصادية مع رجال أعمال بعينهم مما يؤثر على الاقتصاد المصرى.

ومن جهته يقول اللواء حسام لاشين، الخبير الأمنى أن الجماعة تتلقى تمويلات من قطر وتركيا ودول عربية وأجنبية أخرى للعمل على قلب نظام الحكم فى البلاد انتقاما من ثورة يونية بدليل القبض على إرهابين يملكون اسلحة متطورة وقنابل ولا بد أنهم حصلوا على تمويل وتلقى أموالا من شركات داخلية بالأصل هى تتلقى أموالها من الخارج.


وطالب لاشين بفحص جميع أموال وشركات رجال الأعمال الإخوان أو المقربين منهم لمعرفة مصادرها وتقنين أوضاعها بداخل البلاد فى ثورة لتصحيح الاوضاع بمصر لتطهير البلاد من بؤر الارهاب نهائيًا.