التقرير الرسمى للبرلمان الأوروبى للتضامن مع الشعب المصرى.. يستنكر بقوة العمليات الإرهابية ضد المصريين و قوات الأمن.. ويعلن: الدستور الجديد الأفضل والاستفتاء عليه يمثل فرصة جيدة لتوافق وطنى

أكد البرلمان الأوروبى فى تقرير له عن تضامنه مع الشعب المصرى واستمراره فى دعم تطلعاته وجهوده الديمقراطية المشروعة بغية تحقيق فترة انتقالية ديمقراطية سلمية تتجه نحو إصلاحات سياسية و اقتصادية واجتماعية.

وأدان البرلمان وبقوة العمليات الإرهابية و العنيفة التى شهدتها مصر، وكذلك الحث على العنف و التحرش و خطاب الكراهية و الرقابة ويطالب جميع الفاعلين السياسيين و جميع قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس وعدم التحريض بطريقة تؤدى إلى أعمال عنف جديد وتضر بالصالح العام للبلد، كما يتوجه بخالص عزائه لأسر الضحايا.

ويرجو البرلمان الأوروبى السلطات الانتقالية المصرية وكذا سلطات الأمن العمل على تأمين جميع مواطنى البلاد بعيداً عن آرائهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية واحترام دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية الاجتماع السلمى، وكذا حرية التعبير والصحافة والالتزام بالمضى قدما للحوار مع عدم القبول بأى عنف واحترام وتنفيذ جميع الالتزامات الدولية التى وقعت عليها مصر.

و يثمن البرلمان الأوروبى إقرار الدستور الجديد يومى 14 و 15 يناير الماضى الذى يشكل مرحلة مهمة فى إطار الانتقال الصعب الذى تمر به البلاد نحو الديمقراطية، ويثمن كذلك ما جاء به من حرية العقيدة و المساواة بين المواطنين والتحسن الذى طرأ على وضع حقوق المرأة وكذلك الحقوق الخاصة بوضع الطفل وحظر التعذيب بكافة أشكاله وأنواعه وحظر وتجريم جميع أشكال العبودية والالتزام نحو تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى سبق أن وقعتها مصر، كما يدعو إلى التطبيق الكامل والفاعل للنصوص الخاصة بالحريات الأساسية وكذلك مطابقة ذلك للتشريعات الراهنة والمستقبلية.

و يشير البرلمان الأوروبى إلى أن الاستفتاء على الدستور كان يمثل فرصة جيدة لتوافق وطنى وإقرار استقرار سياسى ومؤسسى فى البلاد، كما يدعم كذلك البرلمان الموافقة الكبيرة على الاستفتاء على الدستور الجديد ونسبة المشاركة الضعيفة نسبياً، وما شابها من خروقات ضعيفة إلا أنه يعرب عن أسفه عن المواجهات العنيفة التى وقعت قبل وأثناء وبعد الاستفتاء، والتى أسفر عنها سقوط قتلى و جرحى عدة.

ويدين البرلمان الأوروبى جميع أشكال العنف و يطالب جميع الشركاء و قوات الأمن، بإثبات ضبط النفس بهدف تجنب سقوط ضحايا جدد، لما لذلك من انعكاسات على الصالح العام للبلد، و يستعجل السلطات المصرية الانتقالية بشأن الضلوع فى تحقيقات عاجلة مستقلة و جادة وكاملة حول هذه الأحداث مع مثول المسئولين عنها أمام القضاء كما يذكر الحكومة الانتقالية بمسئوليته عن تحقيق أمن جميع المصريين بشكل مستقل عن آرائهم السياسية وانتماءاتهم الدينية.

ويشير البرلمان الأوروبى إلى أن المصالحة والعملية السياسية الشاملة دون إقصاء إنما تمثل عوامل أساسية و جوهرية للفترة الانتقالية التى تشهدها مصر، و أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بطريقة حرة وعادلة فى التوقيتات المحددة فى ضوء الدستور الجديد تفتح الطريق أمام تمثيل كاف لمختلف التوجهات السياسية، بما فى ذلك المرأة والأقليات و تشكل مرحلة أساسية للمرحلة الانتقالية.

وأدان البرلمان الأوروبى العمليات الإرهابية التى استهدفت قوات الأمن المصرية مؤخراً، ويعرب عن انزعاجه بشأن التدهور الأمنى الجديد فى سيناء، ويدعو الحكومة الانتقالية لبذل جهود جديدة، وكذلك قوات الأمن المصرية لإعادة الأمن، وخاصة فى مكافحة الاتجار بالبشر هناك، ويذكر أنه وفقاً للمادة 89 من الدستور الجديد، فإن جميع أشكال العبودية والقمع والاستغلال البشرى القسرى وتجارة الجنس وجميع أشكال الاتجار بالبشر قد أضحت محظورة ويعاقب عليها بموجب القانون المصرى.

وطالب البرلمان الأوروبى مجلس الاتحاد الأوروبى بوضع جماعة أنصار بيت المقدس بشكل رسمى على قائمته للمنظمات الإرهابية والاعتراف به كجهة إرهابية خاصة أنها الجماعة التى سبق أن أعلنت مسئوليتها عن عمليات إرهابية عديدة فى سيناء والقاهرة وأماكن عدة بالبلاد.

وأشار البرلمان الأوروبى إلى أنه أوضح أهمية المساعدة فى استرداد الثروات المنهوبة من قبل النظم الديكتاتورية السابقة لما يشكله ذلك من التزام أخلاقى للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى أن الأمر يتعلق بقضية سياسية نتيجة لقيمته الرمزية فى إطار علاقات الاتحاد الأوروبى مع جيرانه فى جنوب المتوسط.