الاتحاد الأوروبى يدعو أوكرانيا إلى الحوار وإجراء إصلاحات سياسية

أصر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، على الحوار والإصلاحات السياسية لحل الأزمة فى أوكرانيا، إلا أنهم تركوا احتمال فرض عقوبات قائما.

وكثف الاتحاد الأوروبى من النشاط الدبلوماسى مع كييف، وسط احتجاجات حاشدة أعقبت قرار الرئيس الأوكرانى فيكتور يانكوفيتش فى نوفمبر الماضى بالتراجع عن توقيع اتفاق تقارب مع التكتل لصالح تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال الوزراء، فى بيان: "سيساهم تشكيل حكومة جديدة وموسعة، وإجراء إصلاحات دستورية تعيد المزيد من توازن القوى، والإعداد لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة، فى إعادة أوكرانيا إلى مسار مستدام من الإصلاحات".

وأعربوا عن "قلق عميق" إزاء الأزمة المستمرة فى أوكرانيا، وحذروا، فى البيان، من أن الكتلة "ما زالت مستعدة للرد، وبسرعة على أى تدهور على الأرض".

وقال وزير الشئون الأوروبية الفرنسى تييرى روبانتان، إن هذا يشير إلى "احتمالية فرض عقوبات"، مضيفا أن الرسالة كانت موجهة إلى أولئك الذين سوف يتأثرون جراء هذه العقوبات فى نهاية المطاف".

إلا أن وزير الخارجية الليتوانى ليناس ينكفيتشيوس شدد على أن مثل هذه الإجراءات الصارمة، يمكن أن تكون هى "الملاذ الأخير".

وقال وزير الخارجية الألمانى، فرانك فالتر شتاينماير، "طالما هناك تغييرات وتحسينات فى المحادثات بين المعارضة والقيادة السياسية، (نحن) لسنا بحاجة حتى الآن لاتخاذ قرار حول العقوبات".

وأثارت واشنطن الشهر الماضى احتمال اتخاذ إجراءات عقابية، يمكن أن تشمل حظر السفر أو تجميد الأصول، إلا أنها ركزت على نهج الاتحاد الأوروبى المتعلق بالحوار السياسى، عبر محادثات بين منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون والرئيس يانوكوفيتش والمعارضة بانتظام.

ويعتبر أحد مصادر القلق الرئيسية هو المشاكل الاقتصادية فى أوكرانيا، مع احتمالية مواجهة الحكومة للإفلاس دون مساعدة مالية خارجية.

وعلقت روسيا خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار بسبب الغموض السياسى فى البلاد.

وأصر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على أن تقديم أى مساعدات مالية ستكون مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وأكدوا أيضا أنهم لا يزالون على استعداد للتوقيع على اتفاق انتساب مع كييف، عندما تتهيأ الظروف المناسبة، وأضافوا أن هذه الخطوة لن تشكل الهدف النهائى فى إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا".