احالة دعوى لإلغاء قرارات مرسي بالعفو عن متهمين في قضايا الإرهاب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري احالة الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب لهيئة مفوضي الدولة ﻻعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

كان مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة و داليا العبد مديرى مركز " التقاضى للاصلاح السياسى " قد أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ، لالغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى ، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين ،مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون .

حملت الدعوى رقم 73051 لسنة 67 ق ان قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبوقه اثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012،وأشارت إلى ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً،إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعي لإلغائها.