اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم اليوم الاثنين ببروكسل عدة خلاصات عن الوضع الراهن فى مصر، وقال المجلس - فى بيان له بعد انتهاء الاجتماع - " لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحى الحياة ضد نظام قمعى مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبى يعتبر مصر شريكا وجارا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصرى خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته".
وأكد الاتحاد الأوروبى أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذى يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون فى إقامة مجتمع ديمقراطى ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
،وشدد الاتحاد الأوروبى على مواصلة دعمه لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصرى، وخاصة الفقراء، مؤكدا وقوفه على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر فى تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية.
ويشدد الاتحاد الأوروبى على أهمية دور مصر فى المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام والرخاء لها ولدول الجوار. ويتعهد الاتحاد الأروبى تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر كشريك رئيسى فى المنطقة، ورحب الاتحاد الأوروبى بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، واشار إلى ضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية.
وقال البيان: "إن الاتحاد الأوروبى يشجع على تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان ويتطلع أيضا إلى افتتاح المكتب الإقليمى لها فى مصر، وأضاف: "ينبغى أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدنى الكامل لجميع أفرع الحكومة وينبغى أن تتم محاكمة المدنيين فى محاكم مدنية فى كل الأوقات".
وأدان الاتحاد الأوروبى - وفقا للبيان - بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف، وبالتالى فإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر فى الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011 ومن بينها الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية. وفى ذلك السياق، فإن الاتحاد الأوروبى يحيط علما بأن قتل المحتجين وقوات الأمن أثناء أحداث العنف منذ الثلاثين من يونيو الماضى لم يتم التحقيق بشأنه، لذا فإنه يطالب الحكومة المصرية المؤقتة الوفاء بوعدها وإتمام تحقيق مستقل وشفاف فى ذلك الصدد.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبى يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، فى إطار المعايير الدولية، لضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال تحقيقات مستقلة، وذلك فضلا عن حق المتهمين فى التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم.
وأعرب الاتحاد الأوروبى مجددا عن القلق المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصرى مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر تأثير سلبى على الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع، ويشير الاتحاد الأوروبى إلى ضرورة إجراء مصر لإصلاحات اقتصادية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما فى ذلك تعزيز فرص الحصول على التعليم.
وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أنه يتخذ منحى إيجابى فى تبنى الدستور الجديد الذى أقر فى الرابع والخامس عشر من يناير الماضى ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها فى إطار خارطة الطريق. وعلى الرغم من ذلك.، فإن الاتحاد يدين غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسى أمام الرأى المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف إنه من المهم الآن أن يتم تنفيذ الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وبخاصة عن طريق وضع اللمسات الأخيرة على الدوائر الانتخابية ومدونة قواعد سلوك وسائل الإعلام وتمكين الشباب فى العملية السياسية وإنشاء مفوضية عليا للمصالحة الوطنية.
