ننشر كواليس جلسة إعادة "محاكمة القرن".. القاضى يتعرض لوعكة صحية.. وضابط الحرس الجمهورى: مبارك أمرنا بعدم التعرض للمتظاهرين حتى لو دخلوا غرفة نومه.. وحبيب العادلى يشتكى من "السماعات" وعدم سماع الشاهد

استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالى جلساتها السرية لمحاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين السلميين، والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير، والتربيح للنفس المسماة إعلاميا "بمحاكمة القرن".

وصل جميع المتهمين لقاعة المحكمة، وتم إيادعهم بقفص الاتهام المصنوع من الزجاج.. وأذن رئيس المحكمة بدخول الصحفيين فى بداية الجلسة لحضور وتغطية أقوال شاهد الإثبات العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد قائد قوات الحرس الجمهورى سابقا.

وأثناء بدء الجلسة ظهر عيوب بالسماعات الموصلة بالقفص الزجاجى، حيث اشتكى أكثر من متهم بداخل القفص بعدم سماعهم أقوال الشاهد، وقرر حبيب العادلى لأكثر من مرة عدم سماعه شهادة الشاهد جيدا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشارين محمد إبراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام، وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.

بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا بإثبات حضور المتهمين جميعا عدا المتهم الهارب حسين سالم، كما أثبت رئيس المحكمة حضور العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد محمد 48سنة بالقوات المسلحة، والحرس الجمهورى "خارج الخدمة"، وحلف اليمين القانونى ثلاث مرات بناء على طلب رئيس المحكمة، وخلال سرد الشاهد سيرته الذاتية، قاطعه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لأكثر من مرة بسبب عدم سماع أقواله من السماعات المتواجدة بداخل قفص الاتهام الزجاجى، وأن هناك صدى صوت شديد لصوته يمنعهم من سماعه، فأمر المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة الفنى المختص بضبط الصوت والسماعات، واستغرقت تلك العملية ما يقرب من 4 دقائق.. وأكد بعدها جميع المتهمين بأنهم يسمعون جيدا.

وأكد العميد فهيم أن خدمته انتهت بالقوات المسلحة فى 2 يوليو 2011، وأن طبيعة عمله بالحرس الجمهورى مماثل للقوات المسلحة بتولى كقيادة مع تدرج فى الرتبة وكرئيس عمليات لواء مدرع، ثم تولى منصب قائد معسكر الحرس الجمهورى بالهرم، لافتا أن مهمة الحرس الجمهورى هى عمل نوبتشيات ودوريات تأمين تؤمن الرئيس من الداخل، ومن الخارج فى مكان القيادة، موضحا أن هناك تسلسل أوامر تصدر من السكرتارية الخاصة بالرئيس، وفى بعض الأحيان من الرئيس، أو من أمن الرئاسة، وتأتى لهم شفاهية.


ووجه المستشار محمود الرشيدى رئيس المحكمة، سؤالا للشاهد حول: "ماذا يريد أن يدلى به من شهادة أمام المحكمة فى محاكمة القرن"، فأجاب الشاهد: "أننى فوجئت فى جلسات المحاكمة الأولى للقضية أمام المستشار أحمد رفعت بصدور حكم إدانة واتهام بحق الرئيس الأسبق"، فطالبه المستشار الرشيدى بعدم التحدث عن الحكم والتحدث فى شهادته فقط، وقال إنه بصفته قائد الحرس الجمهورى وقائد المعسكر فى الهرم هناك ضباط يخرجون من معسكره، من أجل تأمين وحراسة القصر الجمهورى، وتواجد الضباط على مدار 24 ساعة إلى أن قدم له الضباط تقريرهم يوم 10 نوفمبر، وأفادوا بأن المتظاهرين بدأوا فى الحشد من أجل التوجه لقصر الاتحادية، موضحا أنها كانت المرة الأولى خلال فترة خدمته يحدث ذلك، قائلا: "كنا على حذر ولدينا قلق من الأحداث".

وأضاف العميد: "فى يوم 11 نوفمبر بدأت الأحداث بخروج مظاهرات عند قصر الاتحادية، وقمت بسؤال الضباط المكلفين بتأمين القصر، فأبلغونى بأن أوامر صدرت لهم من الرئيس بعدم التعرض لأى من المتظاهرين حتى ولو دخوا عليه فى غرفة نومه كما طالبهم الرئيس الأسبق بعدم إطلاق أى أعيرة نارية عليهم".



ووجهت المحكمة للشاهد سؤالا حول التعليمات المتوفرة لديه حول قرارات الحرس الجمهورى الواجب اتباعها فى حالة حدوث المظاهرات، أو أعمال عنف غير مسبوقة، وفى حالة محاولة اقتحام مقرات الجمهورية.. فأجاب الشاهد: "الحرس الجمهورى لا يتصدى للمظاهرات وليس مهمته منع التظاهرات لأنها مهمة الأمن العام.. وأنه فى يوم 10 فبراير 2011 وردت لنا معلومات حول قيام المتظاهرين باقتحام المقر الرئاسى".

وتابع العميد فهيم: "الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شدد للمرة الثانية على قوات الحرس الجمهورى بعدم التعرض لأى متظاهر حتى لو اقتحم المقر بتاعه أو حجرة نومه.. وألا يتعرض أى من المتظاهرين إلى الأذى، وأن الرئيس مبارك طلب منا صراحة عدم إطلاق أى رصاصة واحدة على المتظاهرين، ونحن كقوات الحرس الجمهورى لدينا الإمكانيات للدفاع عن القصر أو رئيس الجمهورية بدون إطلاق الرصاص، وذلك بواسطة مراكز التأمين".
وقال العميد أيمن فهيم، ردا على سؤال المحكمة بأن الرئيس الأسبق كان على علم بالشعور الذى انتاب الشعب من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل أحداث ثورة 25 يناير 2011: "الرئيس مبارك كان عارفا بزنقة الناس فى فلوسها وفى عيشتها.. وأن هناك تقارير تكتب لرئيس الجمهورية حول الأوضاع الراهنة فى مصر ولكننى وفقا لمنصبى السابق لا أعلم مصادر تلك التقارير، ولكن من العادى لابد أن تكون المعلومات أن تصل إليه، وأنه ليس لديه أى معلومات حول قيام المتهم حبيب العادلى بإخطار أو إبلاغ مبارك بالخطوات الأمنية قبل أحداث 25 يناير".

وشدد الشاهد أكثر من مرة بأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر مبارك أمرا بمواجهة المتظاهرين باستخدام السلاح، وذلك لأن القوات المسلحة عند نزولها للشارع المصرى كان بناءً على تعليمات منه، وذلك لتأمين الملكية العامة والخاصة والأشخاص، وأرواح المتظاهرين، متسائلا: "كيف يعقل لرئيس دولة يطالب القوات المسلحة بالتأمين الداخلى وأرواح المتظاهرين ويصدر لنا قرارا بالتعامل مع المتظاهرين بالسلاح.. وأن القوات المسلحة نزلت للشوارع عندما تشتت قوات وزارة الداخلية وتقريبا نزلت يوم 29يناير 2011".

وعاودت هيئة المحكمة لتوجه للشاهد سؤالا حول هل تدخل مبارك بأى صورة لوقف نزيف دماء المتظاهرين؟ فأجاب الشاهد: "بالطبع نعم.. وذلك من خلال قيام الرئيس السابق بإعطاء أوامر للقوات المسلحة بالنزول للشارع، وتأمين كافة أعداد المتظاهرين والمنشآت العامة".

فعاودت المحكمة ووجهت له سؤالا حول اعتقاده بقيام اللواء حبيب العادلى بإصدار أمر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير والميادين المختلفة بالمحافظات؟ فرد الشاهد: "لا أعتقد ذلك لأن فى التوقيت ده الشرطة كانت بتتهاجم وتقتل فى الشوارع لدرجة أن ضباط وأفراد الشرطة كانوا بيغيروا ملابسهم الميرى خوفا من بطش المواطنين"، واستشهد شاهد الإثبات بواقعة السيارتين الدبلوماسيتين الخاصتين بالسفارة الأمريكية، حيث قامت إحداهما بضرب ودهس المتظاهرين فى شارع الفلكى والأخرى أطلقت الأعيرة النارية والرصاص على قوات الشرطة.

وتحدث شاهد الإثبات عن أن اللواء حبيب العادلى مخول من الرئيس الأسبق باتخاذ الإجراءات الأمنية المتبعة فى حالات التظاهر، وأن قوات فض الشغب لا تنزل مسلحة وأنه لديها أدوات خاصة لفض الشغب وليس بالأسلحة النارية.

وحول واقعة السيارتين الدبلوماستين، أكد الشاهد أنه يوجد فى مصر سفارة تدعى "فرسان مالطا" وهى سفارة ليس لها دولة، وأن القائمين على تلك السفارة مختصين ووكلاء للأعمال القذرة التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن من الممكن أن يكون من قام بقيادة تلك السيارتين تابع لتلك السفارة، وأن الهدف من ارتكاب جرائمهم أن يكون هناك دم فى الشارع، وإحداث شعور لدى الجماهير بأن الحكومة بتموت الناس على الرغم من أنهم اعتدوا على الشرطة والمتظاهرين، ويحصل مشادات بين الاثنين، مشددا على أن مبارك لم يترك لحبيب العادلى الحق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لمعالجة الموقف، حيث إن هناك حدودا فى كل وزارة، وإن الرئيس السابق عنده حدود معينة هدفه الأساسى فيها تأمين المجتمع كله من أى عناصر تخريبية بداخل الدولة.

وأكد العميد أيمن فهيم، أن مبارك كان همه الوحيد فى المقام الأول ألا يكون هناك أى قطرة دماء واحدة فى الشارع، مشيرا إلى عدم وجود أى معلومات عن خط الربط بين التليفزيون المصرى ورئاسة الجمهورية، وكذلك الخط بين الرئاسة والبرلمان.

وحول تعرض بعض أفراد القوات المسلحة للإصابة، أو الاستشهاد فى أماكن التظاهر، أجاب الشاهد: "كثير ما وقعت مثل تلك الحالات فى أماكن كثيرة، مثل ما حدث عند ماسبيرو.. ولم يفقد من قوات الحرس الجمهورى ثمة أسلحة"، وقرر الشاهد فى رده ردا على سؤال المستشار إسماعيل حول الاجتماع الذى عقد بمقر القوات المسلحة بحضور مبارك، ونائبه عمرو سليمان، والمشير طنطاوى وباقى أطراف الاجتماع، والقرارات التى اتخذت بشأنه: "الاجتماع ناقش الوقت الذى تقوم القوات المسلحة فيه بالانتشار فى جميع أنحاء الجمهورية لتأمين الدولة والمنشآت العامة والحكومية والأفراد".

وردا على تصدى جهاز الشرطة للتعامل مع المتظاهرين عقب أحداث ثورة 25 يناير، وما أسفر عنه من إصابات ووفيات فقرر الشاهد من وجهة نظره، بأن جهاز الشرطة استخدمت ذخائر وطلقات الدفع فقط لتفريق المتظاهرين، ولم يحقق هدف إنهاء التظاهر وتم استخدام المياه والعصى والغاز.

وفجر الشاهد مفاجأة بأنهم كضباط فى الحرس الجمهورى وصلت لهم معلومات بأنه تم إلقاء القبض على 23 عنصرا من حماس بأعلى سطح عقار بسوق التوفيقية، وكان معهم أسلحة، نافيا علمه بأن لمؤسسة الرئاسة علاقة بكاميرات أو رصد أو متابعة فى ميدان التحرير.

وردا على سؤال حول القرارات التى كان يتوقع صدورها من قيادات الداخلية مع زيادة عدد المتظاهرين فى التحرير عقب صلاة الجمعة 28 يناير، قال العميد أيمن فهيم: "أتوقع أن يزداد تأمين الأهداف الحيوية فى المنطقة"، وفاجأه المستشار إسماعيل عوض بسؤال حول علم مبارك عن أعداد الوفيات والمصابين التى وقعت للمتظاهرين فرد: "أكيد عرض عليه تلك الأعداد وفقا للتقارير المقدمة له"، موضحا أن مبارك اتخذ على الفور حلا سياسيا بعد تفاقم الموقف من خلال حل مجلس الشعب ونزول القوات المسلحة.

وأكد الشاهد ردا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين، أن العنف جاء مباشرة من المتظاهرين ضد الداخلية، بدءا من استفزازهم للضباط للاشتباك معهم، وأن الشرطة ليست مسئولة عن وقوع أى إصابات أو وفيات فى صفوف المتظاهرين.

وعاود المستشار إسماعيل عوض العضو الشمال لهيئة المحكمة، موجها سؤالا للشاهد حول التحقيقات التى أثبتت وقوع حالات وفيات وإصابات بين المتظاهرين فى الميادين، وأن أهل المجنى عليهم أرجعوا ذلك لمشاهدتهم بقيام قوات الأمن المركزى باستخدام الخرطوش لضرب المتظاهرين وقد ظهر ذلك من خلال التقارير الطبية التى استخرجت من أجسادهم طلقات الخرطوش، فرد الشاهد:"لدى الشرطة بنادق الخرطوش وطلقات دافعة لعمل ردع للمتظاهرين ولا يتسبب ذلك النوع فى قتل أى متظاهر"، فلاحقه عضو المحكمة بسؤال آخر حول أن إطلاق الخرطوش من قوات الأمن المركزى كان بقصد القتل وليس تفريق المتظاهرين، فأجاب "فهيم": "الكلام غير صحيح، حيث إنه لو كانت القوات المسلحة تقصد قتل المتظاهرين كانت تقوم بقتل عدد كبير منهم باستخدام الأسلحة النارية الحديثة مرة واحدة، وأن الحل الوحيد لحل تلك الأزمة آنذاك هو اللجوء للتفاوض مع المتظاهرين".

وردا على سؤال انتهاج حبيب العادلى فى التصدى للمتظاهرين بأسلوب التفاوض، أكد أن الموضوع كان أكبر من التفاوض حيث كان هناك تعمد واضح من جهة المتظاهرين لضرب الشرطة ووزارة الداخلية، فقاطعه عضو المحكمة بسؤال آخر: "المتظاهرون كانوا يرددون سلمية سلمية"، فرد الشاهد بأن المتظاهر كان يرددها بلسانه ويضرب الشرطة بيده.

وحول سؤال المحكمة عما شهد به اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية بتحقيقات النيابة العامة، من أن ما جرى من الشرطة المدنية خطر فى مواجهة المتظاهرين السلميين لكثافة الغاز، وأن المسئولين عن ذلك أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر، قال العميد أيمن فهيم: "الشرطة ماعندهاش حاجة تانية غير الغاز والعصا والمياه حتى ولو استخدمتها بكثافة".

وردا على سؤال عن معلومات الشاهد بشأن ما شهد به اللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى الأسبق، من أنه توافرت معلومات لديه بأن الذخائر التى تبرعت بها الشرطة المصرية لدولة فلسطين قامت حركة حماس باستخدمها ضد المتظاهرين بمصر إبان الثورة، فقرر الشاهد هذا الكلام صحيح مائة فى المائة.

وخلال استجواب الشاهد شعر المستشار محمود الرشيدى، بإعياء وتم رفع الجلسة للاستراحة، وتم استدعاء طبيب معالج لتوقيع الكشف الطبى عليه، وخلال جلسة الاستراحة وجهت هيئة الدفاع عن المتهمين اللوم للشاهد لتدخله فى نطاق خارج اختصاص عمله.



موضوعات متعلقة..

رفع جلسة سماع أقوال ضابط الحرس الجمهوري في "محاكمة القرن" للأستراحة

وصول مدير أمن الجيزة الأكاديمية للإدلاء بشهادته فى "محاكمة القرن"

بدء جلسة سماع أقوال ضابط الحرس الجمهورى فى "محاكمة القرن "