نص مذكرة الإبراهيمى للوفدين السوريين فى محادثات جنيف

نشرت وكالة رويترز للأنباء نص المذكرة التى أصدرها مكتب الأخضر الإبراهيمى "الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسوريا"، وسلمت لطرفى الجولة الثانية من محادثات جنيف والتى حصلت الوكالة على نسخة منها اليوم الاثنين، وفيم يلى نص المذكرة.

"الأمل كبير أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات الدائرة فى إطار مؤتمر جنيف 2 ابتداء من يوم الاثنين المقبل 10/ 02/ 2014 مثمرة بما يخدم مصلحة الشعب السورى ويساهم فى رفع المعاناة التى يتألم منها ويوقف العنف بجميع أشكاله ويفتح المجال لبناء سوريا الجديدة التى يتطلع لها الشعب السورى بجميع أطيافه".

وتتضمن هذه المذكرة بعض الأفكار يستخلص منها جدول للأعمال خلال الأسبوع المقبل، كما تتضمن بعض الاقتراحات الخاصة تنظيم الاجتماعات. والأمل أن يساعد ذلك على تحصيل الفائدة الممكنة منها آخذين بعين الاعتبار ما أمكن استخلاصه من الدورة الماضية.

مبادئ بيان جنيف 1

وأكدت الجولة الأولى على تواضع إنجازاتها أن مؤتمر جنيف 2 قائم أساسًا على بيان جنيف الصادر فى 30/ 06/ 2012 ويهدف إلى تطبيق بنوده كلها سعيًا لإنهاء الأزمة السورية وإعادة السلم والاستقرار إلى سوريا وجميع أبنائها.

ويحتوى بيان جنيف على عدد من المبادئ الأساسية والبديهية التى لا يختلف عليها اثنان فى سوريا وهى مستلهمة فى معظمها من روح ميثاق الأمم المتحدة إن لم تكن من نصه.

وهذه المبادئ تشكل القاعدة الصلبة التى ستستند إليها المفاوضات بين الطرفين السوريين وهى:

1) وحدة سوريا شعبًا وأرضًا.

2) احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ويشمل ذلك نبذ التدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

3) مستقبل سوريا يحدده الشعب السورى وحده.

4) التوصل إلى وقف جميع أشكال العنف بما يشمل نبذ الإرهاب ومكافحته.

5) العمل على خلق جو يوفر الأمن والأمان للجميع ويحقق الاستقرار والهدوء فى كل أنحاء سوريا.

6) الكرامة حق لكل إنسان وكذلك تأمين الحماية لجميع أطياف الشعب السورى بعيدًا عن الثأر من أى فرد أو جماعة وتقديم يد العون والإغاثة لكل من يحتاج إليها دون تمييز، كما يتم بذل كل الجهود من أجل الإفراج عن كل المعتقلين والمحتجزين والمخطوفين والبحث فى مصير المفقودين.

7) استمرارية مؤسسات الدولة وتطمين العاملين فيها والمحافظة على الخدمات العامة وضمان مواصلة تقديمها للناس تحت قيادات تبعث على الثقة.

بالإضافة إلى ما سبق فإن بيان جنيف يشير أيضا إلى بعض السمات المتصلة بالرؤية الشاملة الخاصة بمستقبل سوريا والتى ستنعكس فى الاتفاق النهائى الذى سيصدر فى هذا المجهود:

1) أن تكون الدولة ديمقراطية وتعددية حقا تفتح المجال واسعا لكل التيارات السياسية وتمكن كل الأطراف من التنافس النزيه والعادل والمتساوى فى أى عملية انتخابية.

2) الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان.

3) مساءلة من هم فى الحكم.

4) سيادة القانون واحترام المواثيق والقوانين الدولية.

5) أن يتمتع كل فرد بفرص متساوية.

6) نبذ الطائفية والتمييز بين الناس على أسس عرقية أو دينية أو لغوية أو أى أسس أخرى.

7) تطمين الطوائف الصغيرة أن حقوقها ستكون مصانة.

8) المصالحة الوطنية والصفح والعدالة الانتقالية.

والمسألة الرئيسية فى هذه المفاوضات هى كيف يتمكن السوريون المشتركون فى هذا الجهد من التوصل إلى حل نهائى للازمة السورية بالاعتماد على المبادئ الأساسية والرؤية المستقبلية المشار إليها أعلاه والبنود الآتية هى الأخرى من الأمور التى لا يصعب الاتفاق حولها:

1) الهدف هو التوصل إلى اتفاق سياسى من خلال تنفيذ بيان جنيف.

2) تنفيذ جميع الخطوات المنصوص عليها فى بيان جنيف 1 ومنها إنشاء هيئة الحكم الانتقالية وتزويدها بجميع الصلاحيات التنفيذية وإنهاء العنف بأشكالة والحوار الوطنى والمصالحة الوطنية والإجراءات الدستورية والموافقة عليها.

3) ويتم ذلك كله حسب جدول زمنى محكم.

4) العمل على خلق جو مناسب للتوصل إلى حل سياسى فى أقرب وقت ممكن.

5) وذلك كله من خلال عملية يقودها السوريون أنفسهم.

6) ضمان مساهمة فعلية للمرأة فى جميع مراحل العملية السياسية.

ويتضح مما سبق أن هناك أرضية واسعة يمكن الارتكاز عليها والانطلاق منها إلى المواضيع الرئيسية فى البيان، وهى كما تأكد أثناء الحديث الذى جرى فى الجولة الأولى:

1) الاتفاق بشأن هيئة الحكم الانتقالية وتحديد صلاحياتها الكاملة وتعيين أعضائها والبحث فيما يلزم من تحضيرات واجراءات من أجل تمكينها من أداء مهامها والإشراف على الخطوات التالية أثناء المرحلة الانتقالية.

2) وضع حد للعنف بكافة أشكاله بما فى ذلك ما يلزم من أجل محاربة الإرهاب والقضاء على جميع مظاهره.

ولا شك أن الشعب السورى قد نفد صبره وهو ينتظر نهاية العنف ومظاهره الفتاكة التى تنهال عليه فى شكل صواريخ وقنابل وسيارات مفخخة بل وسلاح كيماوى فقضى ما يزيد عن مئة ألف بكثير من أبنائه، وتحطمت منازلهم وعم الخراب مدنهم وقراهم وهجر الملايين منهم ودمرت مستشفياتهم ومدارس أولادهم بل وأصاب الدمار حتى ماضيهم المجيد فهدمت المساجد والكنائس العتيقة وتعرضت آثارهم للتدمير والسرقة.

فهل يتمكن الطرفان القادمان إلى جنيف ابتداء من يوم 10 فبراير المقبل من المساهمة ولو بالشىء القليل فى تخفيف مظاهر العنف بوقف استعمال بعض أنواع الاسلحة، والتوصل إلى وقف القتال فى بعض الاماكن ولو لمدة قليلة وفتح الطرق أمام قوافل الإغاثة إلى كل محتاج خاصة فى الاماكن المحاصرة؟

ومهما يكن من أمر فلن يتم التوصل إلى وقف شامل للعنف إلا فى إطار الاتفاق الشامل الذى يتطلع إليه الشعب السورى كله والأمل كل الأمل أن تكون اجتماعات جنيف هذه خطوات ثابتة نحو ذلك الهدف. وتجدر الإشارة هنا إلى قائمة الأسئلة الخاصة بموضوع العنف والإرهاب التى وزعت على الوفدين أثناء الجولة الأولى والتى تتطلب المزيد من النقاش.

أما عن هيئة الحكم الانتقالية فقائمة الأسئلة التى وزعت على الوفدين المرة الماضية صالحة هى الأخرى لمواصلة الحديث حولها فى هذه الجولة الثانية. وإننى لأدرك تمام الادراك أن موضوعى إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الارهاب هما أهم الموضوعات التى يجب معالجتها من أجل تطبيق بيان جنيف تطبيقا كاملا، كما أن الموضوعين هما أكثر الموضوعات تعقيدًا وحساسية وستتطلب معالجة كل من الموضوعين جلسات عدة ومناقشات طويلة.

غير أن مستقبل هذه العملية السياسية وإمكانية إنجاحها يتطلبان إعلانًا واضحًا من البداية أن لدى الطرفين الإرادة السياسية الكاملة والقوية للتعامل مع هاتين القضيتين بما يتطلبه الأمر من شجاعة وإصرار ومثابرة وانفتاح من أجل التوصل إلى الحلول الناجة لكل المسائل مهما كانت معقدة وشائكة.

يبقى سؤال أخير: من الأهم ولمن الأولوية: إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب أم إقامة هيئة الحكم الانتقالية؟ لاشك أن أى تقدم نحو إنهاء العنف أو أى تقدم فى محاربة الإرهاب من شأنهما أن يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم فى تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية.

ومن الناحية الأخرى فلا شك أيضا أن التقدم فى تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد فى التقليل من العنف ثم انهائه، وكذلك التعاون فى محاربة الإرهاب ومن هنا أهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازى.

وبالاضافة إلى هذين الموضوعين الهامين يمكن النظر فى بندين آخرين أثناء الجولة الثانية وهما:

1) مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير

فمن ناحية يتم النظر فى طبيعة العلاقة بين هيئة الحكم الانتقالية ومؤسسات الدولة الأساسية الأخرى ومن ناحية أخرى ينظر الطرفان فيما تحتاجه تلك المؤسسات من إصلاح وتغيير وما يلزم اتخاذه من خطوات وإجراءات لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتمكينها من مواصلة أو استئناف تقديم خدماتها للناس فى إطار البيئة الناشئة عن الاتفاق الذى يؤمل أن يتم التوصل اليه فى جنيف.

2) الحوار الوطنى والمصالحة الوطنية:

يتطلع الشعب السورى بنخبه وتنظيمات المجتمع المدنى فيه وعامة الناس إلى مؤتمر جنيف وما سيتحقق لهم من جراء اجتماعات الطرفين السوريين. كما يريد الكثيرون ومنهم والمرأة والشباب والمثقفون أن تسمع آراؤهم فيما يخص مستقبل بلادهم.

... جدول الأعمال المقترح:

- إنهاء العنف ومحاربة الإرهاب.

- إقامة هيئة الحكم الانتقالية.

- مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير.

- الحوار الوطنى والمصالحة الوطنية.

أسلوب العمل فى لقاءات الجولة الثانية:

لم ينتج عن الجلسات العامة أثناء الجولة الأولى نتيجة تذكر ولذا فلعله يكون من الأفضل هذه المرة أن تنظم اجتماعات منفردة يكون الأول على الساعة العاشرة مع وفد المعارضة والثانى على الساعة الحادية عشرة والنصف مع الوفد الحكومى. ولعله من الأفضل تأخير الجلسات العامة إلى اليوم الثانى أو الثالث على أمل أن تنتج الجلسات المنفردة بعض النتائج الإيجابية. كذلك يمكن أن يزور الممثل الخاص المشترك رئيس كل من الوفدين مساء يوم الأحد للاتفاق على التفاصيل الإجرائية وغيرها.

وفى الختام فالأمل كبير أن تجرى الحوارات خلال الاجتماعات المقبلة فى أجواء يسودها الاحترام المتبادل والاستعداد للاستماع للرأى الآخر وتجنب الاتهامات.