مخالفات بالجملة بميزانية اتحاد الغرف السياحية.. "المركزى للمحاسبات": رسومات مشروع الشيخ زايد لا تطابق الواقع.. و3.3 مليون لمعالجة تسرب مياه بالمشروع.. 12ألفا أتعاب محامٍ دون تعاقد معه

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أهم المخالفات والملاحظات التى أسفرت عن فحص ميزانية اتحاد الغرف السياحية فى 30 يونيو 2013 والحسابات الختامية المتعلقة بها.

وكشف التقرير عن عدم إمكانية التحقق من صحة أرصدة الأصول الثابتة بالميزانية والبالغة نحو 2.4 مليون جنيه، حيث وجد أرصدة مرحلة ضمن حسابات الأصول دون وجود تحليل واضح لها وتحت مسميات مختلفة "رصيد أول المدة – المضاف من لجنة تنشيط السياحة- أو بدون اسم" حيث بلغ ما أمكن حصره منها نحو مبلغ 1.5 مليون جينه.

وأشار التقرير إلى وجود قصور فنى فى تسجيل بعض بيانات الأصول الثابتة، كما قام الاتحاد بشراء العديد من الأصول بالأمر المباشر دون اتباع باقى سياسات الشراء "الممارسة – المناقصة المحدودة" فضلا عن صورية بعض إجراءات الشراء، مما يؤثر بالسلب على حصول الاتحاد على أفضل المميزات بأنسب الأسعار.

أضاف التقرير، أن استثمارات الاتحاد فى المبنى التابع له بمشروع الشيخ زايد وآخرين بلغت نحو مبلغ 20.5 مليون جنيه، فى حين بلغ رصيد حساب مدينة الشيخ زايد نحو مبلغ 7.4 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن رصيد المشروع شابه العديد من أوجه القصور والمخالفات، موضحا أنه تم تخصيص الأرض للاتحاد بتاريخ 2 فبراير 2004، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتبين استلام الموقع فى سبتمبر 2003، وتم تمديد المشروع من قبل هيئة المجمعات العمرانية لفترة 5 سنوات تنتهى فى أغسطس 2008، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم الانتهاء من المشروع حتى تاريخه.

وكشف التقرير عن عدم إجراء الاتحاد الدارسة اللازمة للوقوف على المراحل المختلفة للمشروع والهيكل التمويلى له، كما تم التعاقد مع شركة المقاولات والصناعات التخصصية فى فبراير 2008 أى بعد ما يزيد على أربع سنوات من استلام الموقع للتنفيذ فى مدة 14 شهرا بقيمة نحو 36 مليون جنيه، والتى أصبحت بعد ذلك 45 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من الأعمال فى ديسمبر 2010 أى بعد مرور 34 شهرا، حيث تبين لدى شركة المقاولات عندما بدأ التنفيذ أن الحسابات التى قام بها المكتب الاستشارى فى بداية المشروع لا تطابق الواقع مما أدى إلى تحمل الاتحاد لتكلفة إضافية بلغت 50 ألف جنيه.

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره، أن شركة المقاولات راجعت الرسومات والتى اتضح أن الأساسات المنفذة الموجودة بها لا تتحمل تسرب المياه، مما أدى إلى قيام الاتحاد بتحمل مبلغ 3.3 مليون جنيه، قيمة أعمال خفض منسوب المياه بالمشروع بعد تنفيذ المبنى والتى لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه.

أوضح التقرير، لوجود مبالغ مستحقة للاتحاد لدى الغرف التابعة له بلغت نحو 3 ملايين جنيه لم يقم الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل تلك القيمة، كما تبين عدم قيام الاتحاد بإدارة أموال الاتحاد بالشكل الذى يحقق للاتحاد أكبر منفعة، حيث تبين قيام الاتحاد بالإبقاء على أرصدته لدى بنك HSBC والبالغة نحو9 مليون جنيه بنسبة عائد 7.5% على الرغم من حصوله على عرض سعر من البنك الوطنى بلغ 8.75% ارتفع عند اتخاذ الإجراءات الفعلية لتحويل الأرصدة بلغت 9.5% مما أضاع على الاتحاد فرصة الاستفادة بنسبة 2% الفرق، والتى تبلغ قيمتها نحو 180 ألف جنيه سنويا.

وأكد التقرير على ضعف أنظمة الرقابة والضبط الداخلى على مصروفات صندوق الأزمات والذى بلغ فى 30 يونيو 2013 نحو 340 ألف جنيه، وذلك نظرا لعدم وجود لائحة منظمة للصرف من الصندوق.

وأشار إلى عدم إمكانية التحقق من صرف مبلغ نحو 63 ألف جنيه، حيث جاءت الفواتير المرفقة به باسم هيئة تنشيط السياحة، وبمخاطبة الاتحاد أفاد بأن هناك خطأ بتلك الفواتير بالاسم، كما قام الاتحاد بصرف مبلغ 12 ألف جنيه أتعاب محاماة لـ عمر عبد العزيز - ذلك دون إبرام تعاقد معه لتوضيح المهام الموكولة له.

أضاف التقرير، أن وزارة السياحة دعمت مشروع "أبو قرقاص" بمقتضى الاتفاقية مع الحكومة الإسبانية، وبموجب قرار وزارة السياحة "صندوق السياحة" الصادر فى فبراير 2010 باعتماد مبلغ 3.3 مليون جنيه، يتم الصرف منها على المدربين ومدرسى اللغة الإنجليزية بالمشروع، وفقا للموازنة المقدمة من المستشار حسين بدران مستشار تنمية الموارد البشرية والتدريب بالاتحاد، والتى جاء بها أن ذلك المبلغ كمصروفات لعدد (5 مدربين) كأجور ورواتب ومصروفات إقامة لهم، فى حين تبين من الفحص مخالفة الاتحاد لتلك الموازنة، حيث تبين صرف مبلغ 820 ألف جنيه أجورا خلال العام المالى 2012 / 2013 لعدد موظفين بلغ "11 فردا" وذلك بالمخالفة لما ورد بالاتفاقية.