مجلس القضاء السعودى يُلزم المحاكم باعتماد "الهوية" للمرأة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء فى السعودية قرارًا يقضى "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف كما هو معمول به سابقًا، وذلك تفعيلًا للوثيقة الوطنية التى اعتمدتها المملكة أخيرًا".

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، عن مصدر لها قوله إن "المجلس اعتبر أن الحال الراهنة ضرورية، نظرًا للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة فى التعريف بها، والتى لا يحق لأى جهة التحفظ عليها بأية ذريعة وإلا كان ذلك احتجاجًا على وثائق الدولة ورفضًا لنظامها المدنى باجتهادات شرعية أخرى".

وطالب المجلس الأعلى للقضاء فى قراره "جميع الإدارات الحكومية المعنية بشكل عام، ووزارتى الداخلية والعدل بشكل خاص، بالمسارعة فى التنسيق فى ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة؛ منعًا للحرج الشرعى لدى البعض".

ولفت المصدر إلى أن "الجهات القضائية كافة، باستثناء القضاء العام، لا تطالب المرأة بالمعرِّف ما دامت تحمل هويتها الوطنية التى منحت لها من الدولة للتعريف الرسمى بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتى تحت أية ذريعة ما دام الموظف دخل فى عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التى تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن حال أى تحفظ شرعى- والسياق ما ذكر- يعد فى نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".