فاينانشيال تايمز: مسئول إيرانى يتسبب فى تأخير عقد صفقات مع بلاده

سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على تصريحات عباس شاعرى نائب وزير النفط الإيرانى ورئيس الشركة الوطنية للبتروكيماويات، التى انتقد فيها تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية من عقد صفقات تجارية مع إيران، مما تسبب فى حيرة كثير من الشركات الدولية من إمكانية العمل مع إيران حتى فى القطاعات التى تم رفع الحظر عنها.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فى تقرير أوردته على موقعها الإليكترونى اليوم الأحد إنه بموجب الاتفاقية التى دخلت حيز النفاذ منذ ستة أشهر بين إيران والغرب، تعمل إيران على تقييد تخصيب اليورانيوم فى مقابل تخفيف العقوبات والتى تشمل تعليق القيود على قطاعى البتروكيماويات والسيارات.

وقال شاعرى - فى تصريح أوردته الصحيفة - أصبحت البنوك الأجنبية وشركات التأمين فى حالة من الحيرة حول إمكانية إبرام الصفقات التجارية مع إيران.

وأضاف "بأننا على علم بأنه ليس هناك أى عقبة على نقل الأموال والتكنولوجيا إلى قطاع البتروكيماويات، ولكن رجال السياسة الأمريكيين يقولون بأن العقوبات مازالت فى حيز النفاذ مما يجعل المستثمرين الذين يرغبون فى العمل مع إيران فى حيره من أمرهم.. ولقد تم فتح البوابة جزئيا ولكن لا يعمل أحد كيفية الدخول وإيجاد الطريق فكل جانب له تفسيراته الخاصة به".

وأكد أن انتاج إيران لم يتأثر كثيرا من العقوبات وألقى باللوم على انخفاض معدل الصادرات على ارتفاع الاستهلاك المحلى. حيث أنتجت إيران 42.7 مليون طن من البتروكيماويات فى عام 2011-2012 وصدرت 18.2 مليون طن بما ييقدر بـ14.7 مليار دولار فى حين انخفضت عائدات الصادرات إلى 12.1 مليار دولار فى عام 2013.

وتابع شاعرى كانت الصادرات البتروكيماوية إلى أوروبا تعادل من 3 إلى 4 بالمائة من إجمالى الصادرات قبل فرض العقوبات وأضاف بأن مبيعات إيران للدول الأخرى كانت مستمرة ولكن بسبب العقوبات ما يقرب من نصف إيرادات النقد الأجنبى أصبحت عالقة فى بنوك دول مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان".

وقال شاعرى أن الشركات الأوروبية من فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد وأيضا اليابان وكوريا الشمالية بدأوا بالاتصال مجددا بإيران ولكن لم تعقد صفقة حتى الآن.

وعلى الرغم من إصرار شاعرى على أن الصناعات المحلية تفى باحتياجات إيران, أقر بأن العقوبات أثرت سلبا على الاستثمارات وأجلت خطط التنمية فى قطاع البتروكيمياويات الأمر الذى يعنى أن إيران لن تحقق هدفها بإنتاج 250 مليون طن من البتروكيماويات بحلول عام 2025".

وأشار شاعرى إلى أن شركات البتروكيماويات الوطنية كانت فى حاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية تقدر بـ 70 مليار دولار لزيادة قدرتها الإنتاجية من 60 مليون طن إلى 135 مليون طن فى 8 سنوات.

وأضاف أن القطاع يعمل بقدرة إنتاجية أقل من قدرته الفعلية بنسبة 36 بالمائة ويرجع ذلك إلى نقص قطع الغيار والنقص المؤقت فى إمدادات الغاز، وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة اتهمت مؤخرا عشرات الشركات والأفراد فى ثمانية دول مختلفة بانتهاكهم العقوبات المفروضة على إيران، وهو أشد أجراء اتخذته الولايات المتحدة منذ إبرام الاتفاقية النووية مع طهران وقامت بتحذير هؤلاء الذين يريدون العودة للعمل مع إيران.