غموض وتعتيم حول تقرير "قومى حقوق الإنسان" عن أحداث فض اعتصام رابعة.. المجلس شكل البعثة فى سبتمبر 2013.. ورئيسه صرح فى يناير بالإعلان عنه خلال أسبوع.. ومصادر: التفاصيل فى مؤتمر صحفى خلال أيام

خيمت حالة من الغموض والتعتيم الشديد حول تقرير بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية منذ شهر سبتمبر الماضى من العام المنصرم 2013، سواء من ناحية ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات أو حتى موعد إعلانه للرأى العام.

وفى الوقت ذاته، أكدت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لـ"اليوم السابع" أمس الأحد، أن المجلس يدرس الإعلان عن التقرير فى مؤتمر صحفى الأربعاء القادم، أو تأجيله لمطلع الأسبوع القادم، لافتا إلى أن القرار بيد المكتب التنفيذى للمجلس ورئيسه الوزير السابق محمد فائق.

وأكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، استعراض المجلس فى اجتماعه الشهرى، الأربعاء الماضى، تقارير تقصى الحقائق التى أعدها المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وقرر بالإجماع إحالة التقرير إلى المكتب التنفيذى للمجلس بعد الانتهاء من صياغته، لإقرار ما توصل إليه من نتائج وتوصيات وتحديد موعد نهائى، للإعلان عنه فى مؤتمر صحفى.

وأشار أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن أية معلومات أو نتائج داخل التقرير حتى الآن، قائلا "أى كلمة تعلن الآن من الممكن أن تحذف خلال التقييم النهائى"، نافيا أن المجلس فى انتظار تقييم بعض الوزارات والجهات الرسمية للتقرير، وأن ذلك هو سبب تأخر الإعلان عن التقرير، قائلا: "إطلاقا، التقرير لم ولن يخرج إلى أى جهات حكومية إلا بعد إعلانه على الرأى العام فى مؤتمر صحفى سيتم تحديد ميعاده خلال اجتماع المجلس الأربعاء القادم، ولا نعرض تقارير المجلس على أحد ولسنا مطالبين بذلك من الأساس".

ومن ناحيته، أوضح جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التقرير الذى أعده المجلس متوازن، لافتا إلى أن المجلس التزم بالحيادية الكاملة فى جمع شهادات حية من الطرفين، حيث ضم شهادات أعضاء حزب الحرية والعدالة وشهادات رجال الشرطة والأمن المركزى ومصابين من الجانبين، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى ووزارة الداخلية.

وأكد "إسحاق" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التقرير فى مراحله النهائية، وينتظر تقييم عام أخير من أعضاء المجلس، نظرا لحساسية موضوع التقرير، وحفاظا على مصداقيته وحياديته، مضيفا "التقرير سيكون أبلغ رد على كل من يشكك فى نزاهة وحيادية المجلس بتشكيله الحالى".

يذكر أن محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان كان قد أعلن فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بتاريخ 19 يناير الماضى، أن لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، التى حددها فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة وقتل عدد من السجناء فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل والكنائس، ستعلن نتائجها نهاية الأسبوع بعد الانتهاء من أعمالها.

وقال "فائق" فى تصريحات عقب لقائه لجنة تقصى حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى فى ذلك اليوم، إن المجلس سيرفع تقريره لرئيس الجمهورية، على أن يعلن عنه أولاً للرأى العام، حيث إن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من "القومى لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل للنائب العام ما يستدعى للتحقيق فيه.