عضو بالأطباء: تطبيق قانون الحوافز سيزيد وضع المنظومة الصحية سوء

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر لجنة الحريات، إن قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والمعروف بقانون الحوافز، الذى تم إقراره من مؤسسة الرئاسة، الخميس الماضى، لا يحقق أى شىء إيجابى، بل على العكس سيزداد معه وضع المنظومة الصحية سوءاً.

وأضاف "حسين"، فى تصريحات صحفية اليوم، إن هناك قطاعات ستزيد زيادة ضعيفة فى الأجور لا تزيد على 300 جنيه، وهناك قطاعات ستقل مثل أطباء الطوارئ والمهن الطبية بالصحة النفسية وأطباء التكليف فى بعض المحافظات، والأخطر منها فى المحافظات التى بها عجز شديد، والتى كانت تعامل معاملة المناطق الحدودية (الأقصر- قنا- ثلاثة مراكز بسوهاج)، إلى جانب مديرى المستشفيات المتفرغين ونوابهم.

وأكد أن من ضمن الأشياء السيئة فى القانون تنصل الوزارة من مصروفات الدراسات العليا، التى وعدت بها بمادة مطاطة تُخفى فى ثناياها حس الأطباء على تحويل مستشفيات الحكومة إلى استثمارية، فضلا عن حذف المستشفيات الجامعية من التى يسرى عليها أحكام القانون (الأطباء الثوالث) والتى كان منصوصا عليها فى المسودة الأولى التى اطلعنا عليها منذ شهر.

وقال "على عكس ما القانون يجحف العاملين حقوقهم، فهو يضمن وبوضوح جلدهم باسم حاجة العمل فى مادة 8، ليجعل فى يد الوزارة والإدارة سياطا يجلد به كل من يعترض على السياسات الفاسدة أو المعوقة".