رئيس هيئة النيابة الإدارية يدعو لإجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على المبانى الأثرية

قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار إسلام إحسان، إن واقعة هدم فيلا "اجيون" الأثرية بالإسكندرية تدعو إلى إجراء تعديلات تشريعية عاجلة لسد الثغرات التى تمكن البعض استغلالها فى الحصول على قرارات وأحكام بهدم المبانى والعقارات والفيلات ذات الطابع المعمارى الأثرى.

وأضاف المستشار إسلام إحسان، فى تصريح، اليوم، الاثنين، أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المعمارية، واعتبر التراث المصرى الحضارى والثقافى المادى والمعنوى ثروة قومية إنسانية يجب صيانته من أى اعتداء.
وطالب بتعديل أحكام المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والتى أجازت الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية وحقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك إذا كان العقار غير مدرج بقائمة المبانى الأثرية التى تم تحديدها على أساس معيار جامد وهو أن يزيد عمر المبنى على مائة عام، مما مكن الغير من الالتفاف حول هذا المعيار والتلاعب به.
وأكد المستشار إسلام إحسان ضرورة تشديد العقوبات التى قررتها المادة الـ(13) من القانون 144 التى نصت على معاقبة كل موظف عمومى مختص بالحبس والغرامة إذا أخل عمدا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه الإضرار بالمبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى الأثرى وجعل العقوبة فى مثل هذه الجريمة السجن المشدد بدلا من الحبس.