أكدت حملة المرشح الرئاسى السابق خالد على، التزامها بقرارها السابق بأن إعلان موقفها من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون بعد إصدار القانون المنظم لتلك الانتخابات، وكذا قرار اللجنة العليا بتحديد الإجراءات وفتح باب الترشح مؤكدين أن مثل هذا القرار تحكمه العديد من الاعتبارات التى تستدعى عدم التعجل فى إعلانه، علاوة على أن القضاء المصرى ينظر الآن دعوى قضائية تطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ومن المنتظر صدور الحكم فى هذه القضية خلال الأيام القادمة مشددين على أنه قد يكون لهذا الحكم تأثير كبير على المشهد السياسى المصرى.
وحول الاجتماع الذى كان من المزمع انعقاده يوم السبت الماضى بين خالد على وحمدين صباحى وما يثار بشأنه من أخبار وتصريحات، أوضحت الحملة فى بيان لها أن هذا الاجتماع كان من الاعتبارات الجوهرية التى كانت تتمسك به فى عملية اتخاذ القرار حتى يكون تعبير عن توافق حقيقى يدرك الواقع، ويفتح الباب أمام تجربة جديدة وقادرة على مجابهة التحديات التى تمر بها الثورة إلا أنهم فوجئوا بتأجيل الاجتماع دون تحديد موعد جديد، ثم فؤجئوا بإعلان حمدين قرار ترشحه فى الانتخابات فى نفس اليوم الذى كان محددا للاجتماع.
واختتمت الحملة فى بيانها: " نقدر خيارات كل الحملات الانتخابية، ونحترم حقها الكامل والحر فى تحديد واختيار طريقة وتوقيت إصداره ويهيبون بكل أعضاء تلك الحملات - ومنهم أعضاء حملتهم - بالتمسك بالحوار الموضوعى سواء فى التعبير عن الرأى أو إدارة أى خلاف.
