"جولن" يربك حسابات حزب أردوغان.. وتحالف إسلامى لإسقاطه فى انتخابات الرئاسة

التوتر والصراع السياسى بين حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان والداعية الإسلامى فتح الله جولن بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى السابع عشر من ديسمبر الماضى، أدت إلى عرقلة حسابات الانتخابات الرئاسية فى أغسطس القادم بعد أن اتخذ حزبى السعادة والوحدة الكبرى الإسلاميين قرارا بالوقوف ضد أردوغان.

وذكرت صحيفة "جمهوريت" فى مقال لها اليوم، الاثنين، أنه من المتوقع أن تظهر جبهات سياسية جديدة بعد الانتخابات المحلية القادمة خاصة بعد تقديم تسعة نواب من حزب العدالة والتنمية استقالاتهم من حزبهم على خلفية التوتر والصراع بين أردوغان وجولن.

ومن المقرر أن يختار الشعب التركى للمرة الأولى رئيسه، عن طريق صناديق الاقتراع فى شهر أغسطس القادم بعد أن كان البرلمان يختار رئيس الجمهورية، حيث ينبغى أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية وفقا لبنود الدستور على 51%، وهو ما يعنى أن الصوت الواحد مهم جدا لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، ولكن الحسابات السياسية للحزب الحاكم تواجه مصاعب ناجمة، بعد دخول حزبى السعادة والوحدة الكبرى على إثر الإعلان عن فضيحة الفساد والرشاوى، التى أحدثت دويا كبيرا داخل أروقة الحكم بالبلاد.

وتشير مصادر مقربة من النواب التسعة الذين تقدموا باستقالاتهم من صفوف الحزب الحاكم، إلى أنهم فى الفترة الحالية لن يتوجهوا لتشكيل كتلة سياسية فى الوقت الحاضر بل سينصحون ناخبى دوائرهم بعدم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية لأنه متورط فى العديد من قضايا الفساد والرشاوى كما سيعربون لناخبيهم عن عدم ارتياحهم من محاولة الحزب الحاكم التغطية على فضيحة الفساد والرشاوى باتهامات وطرق مختلفة.

ومن المتوقع أن يقدم عدد من نواب حزب العدالة والتنمية ممن يناصرون الداعية الإسلامى جولن باستقالاتهم من حزبهم الحاكم بعد الانتخابات المحلية.