تركيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل لتتواجد فى المنطقة بعد سقوط الإخوان.. مجاهد الزيات: تقارب أنقرة من تل أبيب يخفف الضغوط الدولية عليها.. دبلوماسى سابق: أردوغان يريد العودة للمنطقة من البوابة الإسرائيلية

الإثنين، 10 فبراير 2014 12:43 م
تركيا تعيد علاقاتها مع إسرائيل لتتواجد فى المنطقة بعد سقوط الإخوان.. مجاهد الزيات: تقارب أنقرة من تل أبيب يخفف الضغوط الدولية عليها.. دبلوماسى سابق: أردوغان يريد العودة للمنطقة من البوابة الإسرائيلية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى
كتب مصطفى عنبر و أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على الرغم من تراجع التواجد التركى فى منطقة الشرق الأوسط وخسارتها حلفاءها فى المنطقة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التى كشفت الوجه الحقيقى لحكومة أنقرة، واستخدامها جماعة الإخوان المسلمين للوصول إلى الصفوف الأمامية فى المنطقة، لقيادة الأنظمة العربية.. إلا أن أنقرة لم تقف ساكنة فقد بدأت فى البحث عن منفذ تستطيع من خلاله التواجد داخل المنطقة من جديد، وما كان لها إلا أن تعيد العلاقات مع إسرائيل بعد اضطرابات استمرت لأربع سنوات تقريباً، بهدف تجديد حلم أنقرة فى قيادة المنطقة.

وأكد وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو، أمس الأحد، أن بلاده باتت قريبة من إعادة علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن قدمت اعتذاراً رسمياً لتركيا واستجابت لمعظم طلباتها على خلفية حادثة الاعتداء على سفينة "مرمرة الزرقاء".

فى هذا الصدد يرى الدكتور محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن تطور المفاوضات بين تركيا وإسرائيل ليس بالأمر المفاجئ، حيث إن الجانبين يجريا مفاوضات منذ أكثر من 6 أشهر تقريبا، لبحث التعويضات المالية لعائلات القتلى، الذين سقطوا بنيران القوات الإسرائيلية لدى اعتراض سفينة "آفى مرمرة"، التى كانت ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة فى العام 2010.

ويوضح د.الزيات لـ"اليوم السابع" أن تركيا الآن تعانى من ضغوط دولية كبيرة، فيما يخص قضايا الفساد التى تكشفت مؤخرا، وطالت وزراء الحكومة التركية، وأدت إلى انقسامات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، الأمر الذى أضعف استقرار رئيس الوزراء رجب أردوغان فى منصبه، واهتزاز عرش حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويتابع: "لكل هذا اتجهت تركيا إلى إعادة توازن علاقاتها مع إسرائيل التى شابها بعض الاضطراب عام 2010 لمساندتها فى تخفيف ضغط الاتحاد الأوروبى على أنقرة، ومن ثم النظام الحاكم الذى يعانى من عاصفة سياسية غير مسبوقة بسبب قضايا الفساد التى وضعت أردوغان فى مواجهة مع السلطة القضائية، وأشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التى ظهرت فى احتجاجات شعبية فى منتصف 2013".

ويلفت د.الزيات إلى أن إسرائيل دائما ما ترحب بالتحالفات الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط، بهدف مواجهة الانتشار النووى خاصة بعد التقارب التركى الإيرانى الذى أغضب إسرائيل كثيرا، فما كان لها إلا تدعيم علاقاتها أكثر مع تركيا للضغط على إيران بشكل أو بآخر حول برنامجها النووى.

فيما يرى السفير أشرف حربى، مساعد وزير الخارجية السابق، أن التقارب "الإيرانى الأمريكى الغربى" قليل فى السياسة التركية فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن تركيا كانت على رأس الصف الأمامى فى المنطقة إبان حكم جماعة "الإخوان"، وجاء 30 يونيو ليعيدها إلى الصفوف الخلفية، ويضرب حلم أردوغان بقيادة الأنظمة العربية عرض الحائط.

ويكمل السفير حربى: تركيا الآن تبحث عن حلول تمكنها من عودتها لموقعها فى منطقة الشرق الأوسط كدولة كبرى، خاصة بعد أن توترت علاقاتها بدول كبرى فى المنطقة كمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، فضلا عن دور أنقرة الذى يراه البعض متخاذلا بالنسبة لسوريا".

ويضيف: "تركيا تشعر أنها دولة معزولة عن منطقة الشرق الأوسط لذلك بدأت فى البحث عن موطئ قدم فى المنطقة تستطيع من خلاله العودة مرة أخرى للمنطقة، لذلك رأت أنقرة فى الدولة الصهيونية المتنفس الوحيد لها فى المنطقة، خاصة وأن تركيا لها علاقات عسكرية مباشرة مع إسرائيل، باعتبار أن تل أبيب تدخل ضمن مجموعة دول "الحوار المتوسطى" التى وضعها "الناتو" ضمن قائمة الدول المرشحة للتعاون والشراكة مع الحلف، ولكنها ليست عضوا فيه".

تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية انتعاشا كبيرا منذ أمد بعيد تتمثل فى مجالات عديدة منها التبادل الاقتصادى والعسكرى، وعلى الرغم من حادثة سفينة "مرمرة" التى حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة فى مايو 2010، وهاجمها الأسطول الإسرائيلى وقتل 9 أتراك، إلا أن العلاقات بين تل أبيب وأنقرة ظلت قائمة بل شهدت أوج ازدهارها بين البلدين، اقتصاديا على الأقل.

وقد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية مؤخرا أن إسرائيل وتركيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن تعويض عائلات الضحايا الأتراك التسعة، الذين قتلوا فى أحداث مرمرة عام 2010، مضيفا أن تركيا أبدت خلال اجتماع عقد بين الجانبين فى إسطنبول مرونة تمثلت فى خفض مبلغ التعويض.

الاتفاق الأخير بين البلدين يوضح مدى التنازل الذى قدمته حكومة أردوغان من أجل التودد لإسرائيل، وتستطيع نزع فتيل الأزمة بين البلدين والذى أغضب الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

وفى خضم الأزمة التركية الإسرائيلية أقدم المسئولون الإسرائيليون على رفع عدد عمال البناء الأتراك فى إسرائيل من 800 إلى 1200 عامل. فيما وافقت تركيا على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالهبوط فى المطارات التركية وعلى متنها رجال أمن إسرائيليين بسلاحهم.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن تشغيل العمال الأتراك فى إسرائيل يندرج فى إطار تسوية لتبادل المشتريات بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية والحكومة التركية، ويرتبط بصفقة سبق أن أبرمتها الحكومة التركية مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تقوم بموجبها الأخيرة بأعمال صيانة وتحسين لـ170 دبابة تركية.

وعلى الرغم من البرودة المفتعلة التى خيَّمت على العلاقات التركية – الإسرائيلية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلى العلاقات مع تركيا فى بداية العام 2006 بأنها "كاملة ومثالية".

ففى مارس 2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركى رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم، واعترف بحدوث بعض الأخطاء العملية وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أى جهة قد تكون مسئولة عن الحادث قانونياً.

وقد اتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة هاتفية شجع عليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل فى تلك الفترة.

وقد أكد وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو، أن بلاده باتت قريبة من إعادة علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن قدمت اعتذاراً رسمياً لتركيا واستجابت لمعظم طلباتها على خلفية حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة.

وأشار إلى بقاء قضيتين قيد البحث بين الجانبين وهما قضية التعويضات والقيود المفروضة على غزة، لافتاً إلى أن المفاوضات بين الجانبين على التعويضات اكتسبت زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة، وهى فى طريقها للحل.

وأضاف داود أوغلو فى لقاء مع مقابلة تليفزيونية تطرق خلالها لقضايا السياسة الخارجية التركية، أن الاتفاق على مسألة التعويضات فى حال حدوثه، سيمهد الطريق لتوصل إلى تفاهم بشأن إزالة القيود على إيصال المساعدات إلى غزة خصوصاً، ولكل الأراضى الفلسطينية، مؤكداً أن قضية التعويضات مهمة لحماية الحقوق القانونية لمواطنى تركيا، وليست مجرد تعويض مادى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة