وحصل "اليوم السابع" على نسخة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالمحافظة، والتى عرضت مجموعة من النصوص القانونية والتى تدين الأفعال التى ارتكبها قسم الموازنة بالمديرية، منها المادة"105" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 الصادر بقرار وزير المالية رقم 323 لسنة 1983، والمادة" 6" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981والصادر بشأن المحاسبة الحكومية.
وكشف التقرير إصدار المديرية وقسم الموازنة بيانات غير صحيحة عن حقيقة الموقف المالى للمديرية، وما تم صرفه بشأن الوضع المالى الربع سنوى" استمارة 75ع. ح"، مؤكدة أنه تبين بعد فحص بيان المنصرف فعليا عن المدة الأولى والثانية خلال العام المالى 2012/2013، قيام الوحدة الحسابية بالتلاعب فى تحرير الاستمارة المالية وإرسال بيانات غير صحيحة إلى المالية.
وأكدت التقارير أن إجمالى المبالغ المهدرة على بندى الجهود غير العادية، متضمنة المدة الأولى أى من تاريخ 1/7/ 2012 وحتى 31/12/ 2102، وصل إلى مليون و533 ألف و827 جنيها، بالإضافة إلى إهدار 253 ألف و987 جنيها خلال شهر يناير 2013.
وأضافت التقارير أن قسم الموازنة بالمديرية عرض على الدكتور محافظ الجيزة، مذكرة أواخر السنة المالية بتاريخ 4/7 2012 معتمدة من الشئون المالية والإدارية، وجاء نص المذكرة أنه نظرا لورود الموازنة العام المالى 2012/2013 للمديرية مع طلب الموافقة على نقل مبلغ 750 ألف جنيه من بند وظائف دائمة إلى بند مكافآت أخرى، وذلك إعمالا للقرار رقم 451 لسنة 2011رغم انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2012 أى قبل اعتماد السنة المالية الجديدة، مما أدى إلى تأشير المحافظ على تلك المذكرة، لافتا إلى أن المديرية قامت بصرف 15 يوما مكافأة بالإدارت التابعة لها، على بند مكافآت أخرى.
كما تجاوزت المديرية الاعتمادات المقررة للصرف على بند مكافآت أخرى الواردة بالموازنة العامة للسنة المالية 2012/2013، حيث تبين من الاطلاع على توزيع موازنة العام المالى تم اعتماد 300 ألف جنيه لديوان المديرية فى الوقت الذى أفادت فيه الحسابات بأن المبلغ المنصرف على هذا البند خلال الثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2012 قدرة 380 ألف و235 جنيها بالمخالفة للأحكام والقواعد القانونية.
وأكد التقرير، أنه تم صرف جهود غير عادية عن أعمال لم يتم القيام بها، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير المكافأة عن هذه الأعمال، حيث تم صرف مبلغ مالى قدره 14 ألفا 151 جنيها لأعضاء غرفة العمليات تقدر بشهرين عن الجهد المبذول فى الاستمرار بعد مواعيد العمل الرسمية لمتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور بتاريخ 22/12/2012، مشيرة إلى أنه طبقا لكشوف الحضور والانصراف تبين عدم حضور جميع الأسماء التى تم صرف المبالغ المالية لها، والذى وصل عددهم إلى 14 موظفا.
وكشفت نهاية التقرير أنه تم إسناد رئاسة قسم الموازنة بالمديرية، رغم أهمية وخطورة هذه الوظيفة إلى من لا تتوافر فى شأنه شروط الوظيفة واستغلاله لهذه الوظيفة فى إدراج اسمه فى مكافآت غير مستحقة بحكم وظيفته.
