المعارضة السورية تقدم تقريرا بـ"جنيف" عن جرائم الأسد

تستثمر المعارضة السورية وجودها فى جنيف وتقدم تقريرا موثقا للأمم المتحدة عن انتهاكات وجرائم نظام بشار الأسد.

وقال بيان لوفد المعارضة اليوم الاثنين إن "وفد المعارضة السورية الذى شكله الائتلاف الوطنى السورى المعارض يقدم تقريرا اليوم إلى الأمم المتحدة حول انتهاكات النظام السورى لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان الذى صدر قبل نحو ساعة من انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين السلطة والمعارضة السورية اليوم فى جنيف أن "التقرير يؤكد قتل النظام فى سوريا منذ بدء المفاوضات فى مؤتمر جينيف 2 أكثر من 1805 من السوريين، منهم 834 شخصا فى حلب وحدها مستخدما خلالها ما يزيد عن 130 برميلا متفجرا، وذلك خلال الحملة المسعورة التى قام بها تصعيديا مستخدما البراميل المتفجرة فى حلب وداريا وغيرها فى الأماكن الأخرى".

ويشير التقرير إلى عدة تقارير أصدرتها "منظمات حقوقية دولية فقد وثقت هيومن رايتس ووتش فى تقريرها الذى نشرته مع بداية جولة المفاوضات الأولى تقريراً مؤلفاً من 38 صفحة أثبتت فيه عبر صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، والأدلة المستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، أن السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المبانى السكنية فى دمشق وحماة فى عامى 2012 و2013".

وقال البيان السورى المعارض "وطالت عمليات الهدم أحياء سكنية كاملة فى سوريا وذلك عبر هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات، واعتبر التقرير هذه العمليات انتهاكاً لقوانين الحرب، لأنها لم تكن تخدم أى غرض عسكرى ضرورى مظهرا أنها بدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، وتسببت فى أضرار كبيرة للمدنيين".

وأضاف البيان "كما وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية المستقلة بخصوص سوريا استخدام النظام للقنابل العنقودية والصواريخ البالستية والبراميل المتفجرة بالإضافة للقنص والذبح والتعذيب والإعدام خارج نطاق المحاكمات وأثبتت تورطه بجرائم حرب كما أثبت تورطه فى جرائم ضد الإنسانية وهو تورط يشمل أعلى المستويات فى النظام السورى".

وتابع البيان السورى فى جنيف "كما لا يمكن إغفال استخدام النظام للسلاح الكيماوى ضد المدنيين والذى أدى لصدور القرار 2118 عن مجلس الأمن والذى يقضى بنزع السلاح الكيماوى من النظام السورى وتشكيل هيئة الحكم الانتقالى من أجل بدء العملية الانتقالية وتنفيذ الإجراءات الضرورية لإحلال السلام فى سوريا عبر تنفيذ بيان جينيف".

وأوضح التقرير "وقد خلصت اللجنة الدولية المستقلة التى تشكلت فى أغسطس 2011 للتحقيق فى انتهاكات القانون الإنسانى الدولى فى سوريا فى تقريريها الصادريْن فى 28 نوفمبر 2011، و22 فبراير 2012 وثيقتين رقم (3) إلى أنه جرى بالفعل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى سورية بعلم السلطات على أعلى المستويات فى الدولة وبموافقتها على ما يبدو، وبذلك، يكون التقريران وافقا وأكدا ما خلصت إليه منظمة العفو الدولية فى تقريرها السابق بتاريخ 29 أبريل 2011 وثيقة رقم (4) فى بداية الثورة السلمية من أن الانتهاكات الحقوقية التى ارتكبتها السلطات السورية قد شملت جرائم قتل وتعذيب، فيما بدا أنها ممارسة تأتى كجزء من هجمات منهجية واسعة الانتشار ضد السكان المدنيين، وعليه، فإن مثل تلك الانتهاكات ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".

ووثقت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من وسائل التعذيب التى تستخدم داخل سجون النظام والتى أدت إلى موت الآلاف تحت التعذيب.

ولفت التقرير إلى البيان الصادر عن الاسكوا فى بيروت، 21 يناير 2014 وآخر التقديرات تقول إن استمرار هذه الأزمة يعنى أن 6000 شخص سيموتون كل شهر، وأن سوريا تخسر 10 ملايين ليرة سورية فى كل دقيقة إضافة أن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم.

وأشار التقرير إلى أن 10 آلاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع، ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا 8 سنوات إلى الخلف فى جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.