أكد المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أنه لم يتلق حتى الآن أى مذكرات من النائب العام، بطلب تسليم المستشار وليد شرابى، أو الدكتور يوسف القرضاوى أو طارق الزمر، الهاربين إلى قطر، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون لا يجوز لقاضى التحقيق أن يطلب مباشرة من وزارة العدل، طلب تسليم "شرابى" وإنما من خلال مذكرة يقدمها للنائب العام لإرسالها إلى إدارة التعاون الدولى بالوزارة.
وأضاف فهمى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أنه فى حالة وصول أى مذكرات من النائب العام تخص تسليم أى شخص هارب إلى قطر، سيتم الإعلان عنها فى بيان رسمى مثلما أعلن عند تسليم مذكرة عاصم عبد الماجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة