"الطاقة الذرية": إنتاج النظائر المشعة الطبية محليا يخدم الاقتصاد

قال الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن ‏حصول الهيئة على ترخيص النظائر المشعة من وزارة الصحة والسكان وإنتاجها لخدمة المجال ‏الطبى، ومنها التكنسيوم واليود المشع، سيعمل على توفير العملات الصعبة المخصصة ‏للاستيراد، مما يصب فى خدمة الاقتصاد الوطنى والتصنيع المحلى.‏

وأضاف - فى تعليقه على التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الطاقة الذرية فى هذا ‏الصدد - أن هذه الخطوة تعنى تأمين نصيب المواطن المصرى من إنتاج النظائر المشعة ‏الطبية، مشيرا إلى أن توفيرها يعد من الاعتبارات الرئيسية التى تمس الأمن القومى لما لها من ‏ارتباط وثيق بصحة الإنسان فى مصر.
‏
وأشار عبدالحميد إلى أن إنتاج النظائر المشعة على المستوى العالمى يأتى من خلال عدد محدود من ‏المفاعلات، وأن مفاعل مصر البحثى الثانى يمكنه توفير النظائر المشعة لمصر والشرق ‏الأوسط، مؤكدا أن الترخيص لإنتاج تلك النظائر أصبح ضرورة حتمية وملحة، حيث إنه ‏فى حالة حدوث معوقات فنية فى إنتاج النظائر من تلك المفاعلات فإن الدول المستوردة لها ‏ستستوردها بـ 4 أضعاف سعرها الأصلى، مما سيحدث خللا فى الميزانيات المرصودة لشراء ‏هذه النظائر، ويمثل عبئا على ميزانية الدولة، فى الوقت الذى يمكن فيه إنتاج نظائر مشعة ‏مصرية بسعر أرخص وتلافى مشكلة فترة "نصف العمر" لبعض النظائر المشعة.‏

وأوضح أن هذه الخطوة ستشمل تدريب العاملين بالوزارة فى الهيئة لإيجاد لغة مشتركة لفهم ‏العلاقة العلمية فى مفهوم إصدار تراخيص جديدة من نوعها للمجال النووى فى وزارة الصحة ‏والسكان.
‏
وكانت الهيئة قد تقدمت لوزارة الصحة والسكان منذ عام 2009 بطلب للحصول على ترخيص ‏النظائر المشعة وإنتاجها.. وقد مثلت زيارة الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس ‏الجمهورية إلى مفاعل مصر البحثى الثانى فى ديسمبر الماضى، فرصة سانحة لعرض هذا ‏الموضوع الذى يعد أحد الأمور الهامة التى حان الوقت كى تخرج للنور بما يعد إضافة ‏للاقتصاد المصرى، ونوه وقتها بأن رئاسة الجمهورية معنية تماما بموضوع إصدار تراخيص ‏النظائر المشعة وإنتاجها محليا إدراكا لضرورة تدعيم المجال النووى واستخداماته السلمية.
‏
من جانبها كانت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان قد أعربت عن ضرورة توثيق ‏وتفعيل التعاون بين الوزارة وهيئة الطاقة الذرية بتأكيدها على ضرورة فحص الأوراق والمستندات ‏التى تقدمت بها الهيئة، والبحث فى إمكانية تذليل العقبات التى تعترض حصول الهيئة على ‏الترخيص اللازم لإنتاج النظائر المشعة، وأطلقت مبادرتها للاستجابة السريعة بتشكيل لجنة ‏فنية مشتركة بين مسئولى وزارة الصحة والسكان ومسئولى الهيئة القائمين على المشروع ‏للوقوف على المعوقات التى اعترضت حصول الهيئة على التراخيص اللازمة.

وكان الدكتور عصام حجى قد أعرب عن تمنياته بتكليل هذه الجهود بالنجاح، ودعوته لاجتماع ‏ثان بين وزيرة الصحة ورئيس الهيئة واللجنة الفنية المسئولة عن تفعيل التعاون بينهما، وما أثمر ‏عنه هذا التعاون برعاية رئاسة الجمهورية للوقوف على ما وصل إليه إصدار هذا الترخيص.‏
ونوه رئيس الهيئة بأن هذا التعاون يمثل ترجمة فعلية للمادة 23 من الدستور الجديد، الذى يؤكد ‏على حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء ‏اقتصاد المعرفة.‏

وكان الاجتماع الأول بين وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية فى هذا الصدد قد عقد بمقر الوزارة ‏فى 26 يناير الماضى، بحضور وفدى الوزارة والهيئة، حيث ضم وفد الهيئة الدكتور ياسر السيد ‏توفيق مدير مصنع إنتاج النظائر المشعة، والدكتور تامر مصطفى رئيس مجموعة ضبط ‏الجودة بمصنع إنتاج النظائر المشعة، وضم وفد الوزارة الدكتورة هناء عامر مساعدة وزيرة ‏الصحة للدعم الفنى والتطوير المؤسسى، والدكتورة مهجة مصطفى رئيس قطاع التدريب ‏والبحوث والدكتورة سعاد عبدالحميد رئيس قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور حسين خالد أستاذ ‏طب الأورام بجامعة القاهرة.