الخارجية ترفض مضمون الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وتؤكد: يتضمن العديد من السلبيات التى تعكس عدم الإلمام بما يحدث على أرض الواقع.. وأن الاتحاد ينصب نفسه وصياً لتقييم ما يحدث بمصر

تعليقاً على الخلاصات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ببروكسل اليوم 10 فبراير، التى تناولت الشأن المصرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الخلاصات تضمنت بعض النقاط الإيجابية التى يتعين التنويه بها كالتأكيد على العلاقات القوية التى تربط الاتحاد الأوروبى بمصر، والإشادة بالدستور وما تضمنه من مواد تصون الحقوق وتضمن الحريات الأساسية وبقرب إجراء الانتخابات فى مصر، فضلاً عن إدانة الاتحاد الأوروبى بأقصى العبارات لأعمال العنف والإرهاب التى وقعت فى البلاد، والتقدير لدور مصر الإقليمى.

وشدد المتحدث الرسمى على أن البيان يتضمن العديد من النقاط السلبية التى تعكس إما عدم إلمام أوروبى بما يحدث على أرض الواقع، وهو أمر مستغرب فى ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمى وشعبى، أو أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد فى حد ذاته - إن صح - مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً، وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية.

وأضاف المتحدث أن من أخطر كل الخلاصات، ومن قبلها قرار البرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبى ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث فى مصر من حراك سياسى ومجتمعى، وبذلك يتدخل فى إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية فى الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطى حقيقى، وهو نهج أوروبى خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصرى الذى قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية، وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه، وأكد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى احترام تطلعات الشعب المصرى ورغباته والمسار الذى اختاره لنفسه.

واختتم المتحدث تصريحاته بأن مصر تشارك الاتحاد الأوروبى حرصه على العلاقات معها كشريك لها، أخذاً فى الاعتبار ثقل مصر الإقليمى والدولى، والحرص على تعميق هذه العلاقات بين الجانبين فى المجالات المختلفة فى ظل علاقة مشاركة حقيقية تستند إلى التكافؤ والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.