الاتحاد الأوروبى يهنئ تونس على إقرار دستورها الجديد

هنأ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى تونس الاثنين على إقرار دستورها الجديد واعتبروا هذه الخطوة "نتيجة لافتة تحمل أملاً" لبقية العالم العربى.

واعتبر الوزراء فى ختام اجتماعهم فى بروكسل أن "الدستور يشكل تقدمًا مهما فى العملية الانتقالية السياسية فى تونس".

وأضافوا "فى إطار إقليمى تطغى عليه الصعوبات، فإن "الدستور" يحمل أملاً ويعتبر مثالاً يحتذى به للذين يناضلون سلميًا للاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية".

وفى 26 يناير 2014 صادق المجلس الوطنى التأسيسى المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 على نص الدستور الجديد، فى ختام أكثر من سنتين من النقاشات الصاخبة والأزمات السياسية.

ودعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الحكومة التونسية الجديدة غير الحزبية برئاسة مهدى جمعة إلى البدء بالتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين، باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستئناف النشاط الاقتصادى.

وأكد الوزراء الأوروبيون أن الاتحاد الأوروبى يؤكد رغبته فى دعم السلطات التونسية فى جهودها، والاتحاد الأوروبى الذى ضاعف دعمه منذ 2011 سيعزز "المساعدة التقنية والمالية" لاقتصاد بقى ضعيفًا منذ ثورة 2011.

وأعلن صندوق النقد الدولى أخيرًا أنه قرر صرف 506 ملايين دولار قروضًا لصالح تونس بعد اأشهر عدة من التأخر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى فى البلد.