فى البحيرة، واصل أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن البحيرة احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بزملائهم العاملين المدنيين بالوزارة، وتطبيق التدرج الوظيفى والعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بالضباط.
وقام أفراد الشرطة بإدارة قوات الأمن باحتجاز مدير الأمن اللواء محمد طاحون أمام مبنى الإدارة ومنعوه من الدخول، كما قام الأفراد بغلق مبنى إدارة شرطة النجدة وقسم شرطة دمنهور بالجنازير. وكان مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية قد التقوا أمس مع المحتجين، ووعدوهم بعرض مطالبهم على وزير الداخلية والعمل على تحقيقها.
فى الإسكندرية، يواصل أمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية وقفتهم الاحتجاجية، لليوم الثالث على التوالى، بمحيط مبنى مديرية أمن الإسكندرية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمعنوية.
وأكد الأمناء، أن مطالبهم تمثل أهمها فى ضرورة وجود خدمة علاجية مناسبة لأفراد الشرطة وأسرهم، بالإضافة إلى زيادة التسليح وزيادة مكافآت نهاية الخدمة. وقال أحد أمناء الشرطة، إن أهم مطالبهم هى المساواة مع الضباط دون تمييز، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء التقارير السرية من الأمن الوطنى لمنع ترقيتهم إلى ضباط.
فى المنيا، نظم أفراد وأمناء الشرطة إضرابًا جزئيًا، صباح اليوم، فى قسم شرطة المنيا وقوات الأمن المركزى ومركز المنيا وإدارة النجدة، استجابة لدعوات الإضراب على مستوى الجمهورية ببدء إضراب جزئى للأفراد والأمناء، مؤكدين على استمرارهم فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم.
وأكد الأمين سيد جمال، المتحدث باسم أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا، على أن مطالبهم مشروعة ولن يتنازلوا عنها، مشيرًا إلى أن المطالب تتمثل فى القصاص لشهداء الشرطة، فضلا عن إدراجهم فى الحد الأدنى وحافز الأمن العام أسوة بالوزارة، بالإضافة إلى حل النادى العام والأندية الفرعية على مستوى الجمهورية. وأغلق الأفراد والأمناء الطريق أمام قسم المنيا فى وقفة صامتة دون ترديد هتافات.
فى الوادى الجديد، استمر أمناء وأفراد الشرطة بقسم شرطة الخارجة فى إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى تحسين مستوى الخدمات التى يحصلون عليها والموافقة على التسليح الشخصى للأفراد والأمناء وصرف حوافز المناطق النائية وتفعيل قرار إنشاء جمعية توزيع الأراضى على الأفراد والأمناء والتى صدر بها قرار بالموافقة من اللواء محمود خليفة محافظ الإقليم.
كما طالب أفراد إدارة الدفاع المدنى المشاركين فى الإضراب بصرف حافز بدل المخاطر.
وأكد أفراد الشرطة المضربين عن العمل رفضهم للعودة لمواقع العمل وعدم قيامهم بخدمات التأمين المكلفين بها، لحين استجابة وزير الداخلية ومديرية الأمن لمطالبهم التى تقدموا بشأنها بأكثر من مذكرة لتحقيقها دون جدوى، وهو ما اعتبروه عدم اكتراث بمشكلاتهم فى الوقت الذى تنتشر فيه حالات استهداف أفراد الشرطة من الإرهابيين، وهو ما يجعلهم مصرين على تحقيق تلك المطالب.
فى الشرقية، علق أفراد الشرطة إضرابهم عن العمل لمدة أسبوعين حتى يوم 25 من فبراير الجارى، وذلك لمنح مسئولى وزارة الداخلية فرصة لدراسة مطالبهم والاستجابة لها، وحرصًا منهم على الصالح العام وتماسك الأداء الأمنى وعدم إتاحة الفرصة لأى عنصر لإثارة الفتنة بين رجال الشرطة.
كان العشرات من أفراد الشرطة بالشرقية، قد أضربوا عن العمل، ونظموا وقفات احتجاجية داخل مديرية الأمن، خلال اليومين الماضيين، وذلك للمطالبة بكشف غموض مقتل 6 من زملائهم على أيدى مسلحين فى حوادث متفرقة. كما طالب أفراد الشرطة بتسليحهم تسليحًا شخصيًا، وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، ورعاية أسر من استشهدوا منهم.
كان اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، قد استقبلهم وعدهم ببذل أقصى الجهود، لضبط الجناة فى الحوادث الإرهابية التى شهدتها المحافظة، ورفع مطالبهم لوزارة الداخلية والعمل على تحقيقها. وأكد مدير الأمن، أن العمل منتظم بكافة المراكز والأقسام والإدارات الشرطية، وتم خروج جميع الدوريات الأمنية فى مواعيدها.
