مفاجأة..11 قضية تحكيم دولى بسبب بطلان عقود خصخصة الشركات الحكومية..اقتصاديون يتخوفون من تعويضات قد تصل إلى 36 مليار دولار.. ووزير الاستثمار: نبحث آلية قانونية للخروج من المأزق

كشف الدكتور محمد عبدالرؤوف أمين عام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، أن مصر تواجه 11 قضية تحكيم تجارى دولى منذ عام 2010 بسبب الأحكام القضائية الصادرة ببطلان عقود خصخصة الشركات الحكومية.

وأضاف أن هناك دعويين جديدتين أمام مركز تسوية المنازعات الاستثمارية «أكسيد» التابع للبنك الدولى بالعاصمة الامريكية واشنطن، إلا أن مصر فوجئت مؤخراً بشركتين كويتية وإماراتية أقامتا دعويين ضد الحكومة.

وأوضح أن مصر استطاعت حسم 6 قضايا لصالحها، حيث قضى «أكسيد» برفض الدعاوى أو عدم الاختصاص، التى كان آخرها قضية شركة مالى كورب الخاصة بمطار رأس سدر والتى حصلت مصر على الحكم لصالحها فى فترة رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق، وذلك بعد قيام الثورة، بينما استطاع المستثمرون الحصول على أحكام فى 3 قضايا فقط تخص شركات نونيا وأسمنت الشرق الأوسط وسياج.

وانتقد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لصناعة الكيماويات موقف الحكومة تجاه بطلان عقود الخصخصة، وتساءل: إذا كانت سياسة الخصخصة خطأ كانت فين الحكومة طوال 20 عاما؟

وأوضح أن مستثمر شركة طنطا للكتان لجأ بالفعل للتحكيم الدولى بلندن، مطالبا تعويضه عن الأرض بسعر اليوم إضافة إلى تعويض عن الضرر الواقع عليه، مضيفا: مستثمر طنطا للكتان قام بصرف 20 مليون جنيه للمعاش المبكر إضافة إلى 14 مليون جنيه قيمة 3 خطوط إنتاج جديدة تم إضافتها للمصنع، لافتا إلى أنه يتم حاليا عمل إجراءات تسلم الشركة بحيث يتم جرد المصنع والاطلاع على المستندات تمهيدا لاستلامها.

وقال خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين إن الدول الأوربية لا تفهم ولا تستوعب أن تقوم الحكومات بإلغاء تعاقداتها حتى ولو بحكم قضائى، وأكد أنه من المتعارف عليه وجود ممثل قضائى أثناء التعاقد الحكومى لذلك فمن الصعوبة أن نشرح للمجتمعات الأوربية إلغاءها، إضافة إلى أنه إشارة سلبية لمناخ الاستثمار فى مصر، وتابع: إذا كان هناك غش أو تدليس فى عملية البيع فكان من الأجدى أن يتم التحرى والتدقيق فى العقود قبل التوقيع والالتزام أمام المؤسسات الاقتصادية الدولية.



وأوضح أن بعض العقود يكون شرط التحكيم الدولى من ضمن الشروط ويعتبر حكما نافذا على مصر، وطالب بمراجعة كل العقود حتى نتجنب تداعيات إيقاع الحكم على الأصول المصرية بالخارج، وخاصة أنه يوجد العديد من الدعاوى تم رفعها فى التحكيم الدولى ولم يتم الإعلان عنها إلى الآن.

وكشف السيد الصيفى رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان أن مساهمى الشركة قرروا التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة لدى هيئة الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم. ومطالبة الشركة القومية للتشييد والتعمير بتقديم عرض شراء إجبارى طبقا للباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون 95، بالقيمة العادلة للسهم، وذلك هو المخرج للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا حتى تستطيع تنفيذ الحكم.

وأكد أن الشؤون القانونية ستقاضى مجلس الوزراء متمثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة والقومية للتشييد والتعمير ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية لتقاعسهما عن حماية حقوق المساهمين.

وأكد الصيفى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة فشل كل الخطوات السابقة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق المساهمين وعدم التفريط فيها.
من ناحية أخرى، كشف المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تقرير له إن أكثر من 10 مستثمرين أجانب رفعوا دعاوى تحكيم دولى ضد مصر منذ قيام ثورة يناير، أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار «أكسيد» فقط فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضاف المركز أن الرقم الأصلى يفوق هذه القضايا المعروفة، لأن العديد منها تظل سرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية المختلفة المتخصصة فى فض المنازعات فى قضايا الاستثمار.
ووقعت مصر منذ عشرات السنين على اتفاقية الاعتراف بحكم المحكمين دوليا، وهو ما يمنح المدعى أمام الحكومة المصرية الحق فى الحجز على أرصدتها وأصولها بالخارج، حال صدور أحكام لصالحه.

ومن جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إننا نحترم أحكام القضاء، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الأحكام فى الواقع العملى أمر فى غاية الصعوبة لأسباب فنية واقتصادية. ولفت الفقى إلى أن هذه الشركات أعيد بيعها أكثر من مرة مثل المراجل البخارية، وتساءل: ما ذنب من قام بشرائها خاصة أنه كان حسن النية لأنه لم يشتر من الحكومة ولا يوجد فساد فى العقد؟



وأشار إلى أن هناك شركات مقيدة بالبورصة فكيف يتم استعادة الأسهم من الأفراد؟ وأكد أن اللجوء للتحكيم الدولى سيكون فى صالح المستثمر وهو ما يهدد أن تصل الغرامات إلى مليارات الدولارات، وتساءل: هل الحكومة لديها من الأموال الكافية فى ظل هذه الظروف وعجز الموازنة وقلة السيولة أن تسدد هذه المليارات؟

وأكد الفقى أن من رفع هذه الدعاوى أضر بمصر ضررا بالغا لأن مصر مهددة بضياع مئات المليارات فى حين أنه كان يرغب فى عودة حقوق المواطنين التى تصل إلى المليارات، وطالب حكومة الببلاوى بإصدار قانون حسن النوايا لعلاج هذه المشاكل بشكل قانونى، على أن يتم إلغاؤه بعد حل مشاكل المستثمرين أو فى حالة إساءة استغلاله، إضافة إلى إصدار قانون ضمان وحوافز الاستثمار بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ومن قام بالفساد يحاسب.

وانتقد عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية موقف الحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير الاستثمار اقتصاديون، فكيف لا يستطيعون حل هذه المشكلة، وأشار إلى التقديرات الأولية لحجم التعويضات المطلوبة من مصر نتيجة هذه الأحكام تصل إلى حوالى 36 مليار دولار.

ودعا إلى إصدار تشريع من رئيس الجمهورية لاحترام كل التعاقدات السابقة والقادمة، وأكد أن مصر مهددة بالحجز على الأصول المصرية بالخارج.

كان وزير الاستثمار أسامة صالح قد كشف فى تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة تُعد آلية قانونية للخروج من مأزق بطلان بيع شركات «الخصخصة» والتى حصلت على أحكام قضائية فى هذا الشأن.

وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار اقتربت من الانتهاء من مسودة التشريعات التى تتيح للحكومة الخروج من ذلك المأزق بشكل يحافظ على حقوق المستثمر ويبرز دور الدولة فى احترام تعاقدتها.

يذكر أن الحكومة باعت ضمن برنامج الخصخصة 382 شركة، توزعت بين 37 شركة فى حكومة الدكتور عاطف صدقى تمثل %10 من حصيلة البرنامج الذى تم تنفيذه بداية من عام 1991، وقام كمال الجنزورى بخصخصة 115 شركة تمثل %30 من إجمالى البرنامج، خلال فترة أقل من أربع سنوات قضاها فى رئاسة الوزراء.