ننشر كواليس محاكمة "مرسى" بأحداث الاتحادية..النيابة تشكر دفاع المتهمين وعلى رأسهم "العوا".. وتؤكد: المحاكمة قانونية ومطابقة لنصوص الدستور..والدفاع يطلب ضم سامح عاشور وحمدين صباحى ومحمد البرادعى للقضية

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، إلى أكاديمية الشرطة لنظر ثالث جلسات المحاكمة التى عرفت إعلاميًا بـ"محاكمة القصر"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان "المحظورة" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدنى والذين أكدوا أن المجنى عليهم يريدون الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم وأنهم سوف يعدون كشفًا بأسماء المجنى عليهم وقرر المحامى خالد أبو كريشة الحاضر عن والد المجنى عليه الشهيد الحسينى أبو ضيف أنهم سوف تتجاوز طلباتهم حد التعويض المادى وأنهم سوف يضيفون وقائع جديدة ومتهمين جددًا.

وتحدث المدعى بالحق المدنى عن إسلام محمد إبراهيم، أحد المجنى عليهم، فى أحداث الاتحادية، بأن هناك مدعيًا بالحق المدنى يدعى محمد عبد المنعم محمد على لديه شلل رباعى ورفض إدراج أوراقه فى ملف الدعوى ورفض تسجيله فى صندوق المصابين ومنع تسجيله.

وعلقت النيابة العامة على الدفاع ووجهت لهم جميعًا الشكر وعلى رأسهم الدكتور سليم العوا، مؤكدة أن المحاكمة قانونية ومطابقة للنصوص الدستورية وسوف يوضح ذلك أثناء مرافعته, وكذلك محمد الدماطى الذى يرى أن ضمانات المحاكمة العادلة غير متحققة، فإنه سوف يوضح ذلك فيما بعد وأنه كان يجب على الدفاع أن يوجه للمتهمين ويعرفهم آداب احترام المحكمة حيث إن المتهمين يعطون ظهورهم للمحكمة منذ بداية الجلسة.

وقال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس المحكمة، إنه قد ورد خطاب للمحكمة بشأن تحقيقات تكميلية حول سؤال "نادر بكار" على تصريح كان قد أدلى به فى أحد البرامج على التليفزيون بشأن بعض وقائع أحداث الاتحادية وأن هناك أسطوانة مدمجة بذلك مدرجة بالتحقيقات وأن ذلك التصريح جاء به: "إن نادر بكار سمع أو علم من خيرت الشاطر أن هناك اقتحامًا لقصر الاتحادية لفض المعتصمين وتوجد ساعة صفر لتنفيذ ذلك"، وأنه عدل عن حديثه فيما بعد، وصرحت المحكمة للجميع بالاطلاع عليها.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول والذى أكد أنه يتمسك بإعمال كل الضوابط القانونية لضمان عدالة المحاكمة التى سبق وأبدوها، وأن هناك صفحات تم نزعها من ملف القضية تبدأ من صفحة 3901 حتى 4000 ولم يطلع عليها الدفاع ويلتمس من المحكمة حل هذا اللغز، وطلب من المحكمة رفع القفص الزجاجى من المتهمين حيث إن المتهمين أشاروا لهم بأيديهم بأنهم إذا لم يتصلوا بمحاميهم وبالمحكمة فهم لا يعترفون بالمحاكمة.

وتحدث المحامى نبيل عبد السلام، بأن المحاكمة تجرى فى غياب المتهمين وأن واقعة فض الأحراز تمت بغير مواجهة المتهمين ولم يشاهدوها ولم يشاهدها الدفاع إلا من خلال شاشات ودفع ببطلان هذا الإجراء جملة وتفصيلاً.

وطلب "نبيل" بوجوب إخراج المتهمين من الجلسة، ووضعهم فى القاعة، ومشاهدتهم للفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كأدلة اتهام ضدهم، والمعروضة لإبداء دفاعهم عليها.

وأضاف: "يجب على المحكمة تيسير عمل الدفاع، لما تعرضوا له من إهانات متعمدة من قبل رجال الشرطة، أثناء دخولهم لأكاديمية الشرطة لنظر جلسات القضية".

ودفع محامى المتهم الرابع فى قضية أحداث الاتحادية والتى عقدت اليوم بأكاديمية الشرطة، ببطلان إجراءات المحاكمة وفقًا للمواد 269 و270 و271، من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد فى دفعه للقاضي، أنه يستند فى ذلك إلى 4 دفوع، وهى علانية الجلسة، حيث إن المتهمين لا يسمعون الدفاع ولا القاضي، وكذلك الأغلال التى يمكث فيها المتهمون، وكذلك عدم وضع أسماء متوفين من ضمن العشرة ضمن المتهمين وذلك لاتهامهم لشخصيات معارضة للدكتور محمد مرسي، فلم يتم إضافتهم فى ملف القضية.

وأضاف أيضًا أن من ضمن أسبابه، هو بطلان إجراءات فض الأحراز، وذلك لعدم حضور المتهمين ليواجهوا بها، وعزلهم فى قفص زجاجى عازل للصوت.

وطلب محامى المتهم السادس فى قضية أحداث الاتحادية، من هيئة المحكمة، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، حيث قام أحد الضباط بالتعدى عليه بالضرب.

وأضاف فى طلبه إلى هيئة المحكمة، أنه فوجئ فى أحد الأكمنة على بوابات أكاديمية الشرطة والتى تنظر القضية بداخلها، بمجموعة من البلطجية يقفون بجوار ضابط شرطة ويعتدون عليه بالسباب، وعندما اعترض قام ضابط شرطة بصفعه على وجه، مطالبًا القاضى بتحرير محضر بالواقعة وسماع الشهود الذين كانوا حاضرين.

وطلب دفاع المتهم الخامس علاء حمزة بإدخال متهمين جدد فى القضية وهم سامح عاشور وحمدين صباحى ومحمد البرادعى وآخرون حيث وردت أسماؤهم فى التحقيقات ولم يشملهم أمر الإحالة.