قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الكاتب الكبير محمد سلماوى له تاريخ حافل فى الإبداع والنضال، وله الكثير من المواقف الإيجابية، ودوره الكبير فى عالم الصحافة والمناصب التى شغلها، وقد قال لى ذات مرة، بأنه أكثر واحد استقال فى مصر، مشيرًا إلى أن اتحاد الكتاب كان أول جهة برئاسته تأخذ قرارا بسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى.
جاء ذلك خلال اللقاء الفكرى بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الــ 45، بحضور محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، وأدار اللقاء الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب.
وأوضح مجاهد، أن سلماوى بذل جهدا كبيرا فى تطبيق باب الحريات بالدستور، وما حلم به يجب أن نشكره على تمكنه هو والزملاء فى لجنة الخمسين على هذا الجهد.
وقال محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين،كان للمثقفين موقف إيجابى بتحرير وزارة الثقافة، وتم منع وزير الإخوان من الدخول لمكتبه، وهذا نقلة فى مواجهة الشعب المصرى للإخوان.
وأوضح سلماوى، أن الأهالى فى صعيد مصر أيضاً قاموا بمنع دخول المحافظين فى حكومة الإخوان لمكان عملهم، وهذا كانت خطوة تابعة للاعتصام بوزارة الثقافة.
وأكد سلماوى، أن كل هذه الخطوات أثمرت ثورة 30 يونيه، وأن الجيل الحالى جيل محظوظ رغم المعاناة التى شهدها، لكنه سعيد لأنه عاش نقطة فاصلة بين عهدين والتاريخ يؤرخ بهذه النقاط الفاصلة التى تتكلم عن عهد معين وتنتهى بعهد آخر، وفى هذه الفترات نحن نودع ضيفا ثقيل الظل، ونحن على مطلع عهد جديد، ويكون الدستور الجديد هو الأساس لبنيان نتطلع إليه، وهذه المرحلة لا تقل عن المفهوم الإنسانى بشكل عام، والتى تؤرخ الأحدث كما كان قبل ثورة يوليو، وما بعدها ويؤرخ التاريخ هذا الخط الفاصل وعلينا التوجه إلى أحلام جديدة وعام جديد.
وأشار سلماوى، إلى أنه إذا تمت المقارنة بين 25 يناير و30 يونيه نجد ثورة يونيه هى التى حققت مطالب 25 يناير، وأنهت اغتصاب الثورة وسرقتها وتحقيق آمال هذا الشعب وجاءت 30 يونيه لحسم هذا الصراع، وأنهت حكما لا يختلف فى توجهاته عن الحكم الذى سبقه.
وأكد سلماوى، أن الثورتين غير منفصلين عن بعضهما وجاءت 30 يونيه لحسم الصراع.
وأوضح سلماوى، أن المرحلة الأولى بثورة 25 يناير التى كانت ممتلئة بالأحلام والتطلعات، ولكن بدون خطة عمل، ولذلك ظل المجال مفتوحا وانتهت بنا إلى مسار مختلف عما كنا نقصده.
وأضاف سلماوى، أنه بعد 30 يونيه كانت مصر تشهد الخطة المحكمة التى عرفت بخارطة المستقبل، ولها أهداف محددة وهى البدء بالدستور، ثم الرأى العام والإرادة الشعبية التى رأت أن الانتخابات الرئاسية هى الأفضل، ولنا أن نتوقع بعد إنجاز الدستور وخلال ستة أشهر، ستكون هناك دولة جديدة شرعية منتخبة أكثر الدساتير تقدما فى تاريخها.
وبالمقارنة بين دستورنا ودستور تونس الشقيقة نجد أن دستور تونس كتب فى ثلاث سنوات ومصر كتبت دستورها فى ثلاثة شهور، والدستور الجديد به 48 مادة جديدة لم تكن موجودة من قبل و18 حق وحرية جديدة يتمتع بها المواطن المصرى لأول مرة بسند ونص دستورى لا يمكن الخروج عليه ونجد مجالات عديدة فى الثقافة وباب مقومات المجتمع يوجد به فصل مستقل وجديد بعنوان المقومات الثقافية فى المجتمع.
وأكد سلماوى، أن القوة الناعمة لمصر هى مصدر قوتها وليس بالأسلحة ولا المواد البترولية، فقد صنعت مجدها بالثقافة والفن والأدب والمعمار والفيلم والمسرحية وقصيدة الشعر هكذا القوى الناعمة لمصر ونفوذها الحقيقى فى المنطقة، وكل الدساتير السابقة لا يوجد بها فصل للثقافة ينص على واجب الدولة للحفاظ على الهوية الثقافية فى البلاد والتنوع المختلف والعصور السابقة التى ساهمت فى تحديد هوية مصر، كما أنه لا يوجد شىء اسمه هدم أبو الهول، والدولة مسئولة عن الحفاظ على الآثار وما حدث بالمتحف الإسلامى هو جريمة وإهدار للرموز التى جسدت للهوية الثقافية على مدار العصور.
وأشار سلماوى إلى أن الدستور الجديد أعطى الحرية فى تداول المعلومات بحرية كاملة، وأن الدستور حرص على عدم أعطاء السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية، وإعطاء لرئيس الوزراء الحق فى وضع سياسة الدولة ويحل محل الرئيس فى غيابه.
وأشار سلماوى، إلى أن الدستور الجديد أول مرة يشمل مواد تضمن لكل من النوبيين ومن فى سيناء الحقوق والحريات، وأننا فى مرحلة فاصلة بين عصر سابق لدينا تحفظات عليه والبعض ما زال يعيش بداخله ولا يصدقون أنه زال، والحقيقة أن هناك على الأرض أشياء تتغير وترجم هذا بشكل مؤسسى وهو الدستور الذى تم استفتاء الشعب عليها ونستطيع أن نقول بعد سنة أو سنتين بأننا حققنا مطالب 25 يناير، وشعار "يسقط حكم المرشد" كان يريد أن يقول يسقط الحكم الدينى فى السياسة.
وحول مفهوم الثقافة، قال سلماوى، نتحدث عن المنتج الثقافى الذى على الدولة أن تقوم بتوفيره وعدم ملاحقة من يقوم بالإبداع بالقضايا.
وحول عدم تحديد ميزانية محددة للثقافة قال بأن وضع ميزانية للثقافة لا تنبع إلا من فكر سياسى محدد يرى أن الدولة تقوم على الفكر الثقافى ونص الدستور ينص على المبدأ وليس السياسة التى تنص على المبدأ، والدستور ينص على حق المواطن فى الثقافة وواجب الدولة هو توصيل المنتج الثقافى للمواطن، ونجد أن الأوبرا من حوالى عشر سنوات، كانت الميزانية الخاصة بها 12 مليون جنيه والآن من الممكن أن تكون زائدة عن ذلك، وهذا يدل على أن الدولة تدعم الثقافة.
وحول مدى تطبيق الدستور، أضاف سلماوى، بأن الدساتير السابقة كانت توجد بها مواد جيدة ولكن لم يطبق بسببنا نحن.
وأوضح سلماوى كانت هناك مادة فى الحقوق تقول فى نهايتها وفق ما يحدد القانون فمن الممكن أن يقول القانون لا يحق النشر فى أى شىء يقوم بالإساءة إلى الرئيس ولكن فى الدستور الجديد لا يصح أن تحد أو تحجز حق ذاته والنقطة الأهم لا يوجد دستور صالح للتنفيذ من تلقاء نفسه أو الحكومة حريصة على تنفيذ الدستور والحفظ على الدساتير ومن يطبقه هو الشعب نفسه وليس الحكومات والشعب الذى خرج فى 25 يناير وخرج يوم 30 يونيه ومن صوت بالأغلبية الساحقة لا يصمت على هذا وكل مواطن له الحق فى الطعن على أى قانون أو أى سياسية إذا كانت غير دستورية والشعب لا يصمت على أى انتهاك للدستور.
وأضاف سلماوى أن مصر بها عدد كبير من التشريعات فيوجد لدينا 63 ألف تشريع ولا توجد دولة بالعالم توجد عندها هذه القوانين وتوجد عندنا قوانين ترجع إلى العصر العثمانى، ومازالت قائمة وعلى مجلس النواب الجديد مراجعة هذه التشريعات للمراجعة لبقاء ما يتماشى مع الدستور الجديد.
وأشار سلماوى، إلى أن الدستور يمنع التميز بين الأفراد فى حقهم فى التعين وعدم تعيين أحد من أبناء أصحاب المناصب إلا بالكفاءة وليس على حسب أحد آخر ذى كفاءة أعلى.
وأشار سلماوى إلى أن مصر تتعرض لضغوط خارجية وداخلية وأشار إلى أن صحيفة الجارديان البريطانية فى ثانى يوم لإقرار الدستور نشرت فى صفحتها الأولى صورة لميدان التحرير ومكتوب عليها أنهم أنصار محمد مرسى، فواضح أن مصر تتعرض لعداء وتربص لخريطة الطريق ومن الداخل ما نشاهده من أعمال إرهابية تريد تعطيل ووقف خارطة الطريق.
وأكد سلماوى، حرص الشعب على استمرار العمل لإكمال خارطة الطريق وتحقيق آماله بنفسه.
وجماعة الإخوان سيكتب فى تاريخها أنها نشأت فى 1928 وانتهت فى 2013 وما نشاهده، اليوم، جرس الموت لجماعة الإخوان المسلمين وحين يفقد أى تنظيم شعبيته يكون قد مات وهذا ما حدث لكل التنظيمات الفاشية.
